غالبية السويديين يرفضون تحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة

مفاجأة.. غالبية ناخبي حزب الوسط يعارضون تحرير الإيجار

الكومبس – ستوكهولم: أظره استطلاع أجرته مؤسسة “إبسوس” لصالح داغينز نيهيتر أن غالبية السويديين يرفضون اقتراح تحرير الإيجارات في المباني الجديدة.

وقال 53 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يعارضون الاقتراح، في حين أيده 22 بالمئة، وقال 25 بالمئة إنهم غير متأكدين من مواقفهم.

وبصورة رئيسية، فإن غالبية المؤيدين هم من ناخبي أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين. في حين كانت المفاجئة لدى ناخبي حزب الوسط الذي يتبنى الاقتراح حيث قال 40 بالمئة منهم إنهم يرفضون الاقتراح، مقابل 30 بالمئة يؤيدونه، والبقية غير متأكدين من موقفهم.

وقال محلل الرأي في إبسوس، نيكلاس شيلبرينغ إن “الاستطلاع محدود وينبغي تفسير نتائجه بحذر، لكن من غير الممكن القول إن غالبية ناخبي الوسط يؤيدون تحرير الإيجار. فالفرق بين من يرفضون ويؤيدون 10 بالمئة. أي أن حوالي70 بالمئة إما سلبيون او مواقفهم غير واضحة”.

وعارض كثير من ناخبي الاشتراكيين الديمقراطيين والبيئة وديمقراطيي السويد تحرير الإيجارات. وبين ناخبي اليسار كانت نسبة الرافضين 90 بالمئة.

وتمسك حزب الوسط حتى الآن بعدم حذف البند الـ44 من اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة. وهو البند المعني بتحرير أسعار الإيجارات في المباني الجديدة، والذي كان فتيل إشغال الأزمة الحكومية في السويد.

وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت الأسبوع الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، قبل أن تعلن سحب ثقة حزبها من رئيس الوزراء. الأمر الذي دفع حزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتطرف لتقديم طلب بعقد جلسة التصويت على سحب الثقة. وانتهى الأمر بسقوط حكومة لوفين في البرلمان الإثنين الماضي بأغلبية 181 صوتاً.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.