الكومبس – ستوكهولم: تركز خطة العمل الحكومية، حول مكافحة جرائم العصابات، على فرض عقوبات أكثر صرامة عما هو متبع اليوم، لكن العديد من رؤساء شرطة المدن والمناطق السويدية، يعتبرون أن ذلك ليس كافياً لحل مشكلات العصابات، وفق مسح أجرته معهم صحيفة يوتبوري بوستن.
وقال أولف ميرلاندر، مدير منطقة الشرطة المحلية
في يوتبوري الكبرى، “الاعتقاد بأنه يمكنك التغلب على جريمة العصابات من خلال تشديد
العقوبات، فأنت مخطئ تمامًا”.
وأظهر المسح، أن الغالبية العظمى من رؤساء
الشرطة وبالتحديد 11 من 14 مشارك في المسح، يرون أنه من الضروري تسليط الضوء على
زيادة التوظيف، في أقسام الشرطة وتفعيل الدور، الذي تلعبه المدارس وأجزاء أخرى من
المجتمع للحد من سلوك المراهقين الطريق الخطأ في حياتهم، فضلاً عن فرض تشريعات
جديدة.
وقال Jale Poljarevius مدير منطقة
الشرطة المحلية في أوبسالا، “يجب على المجتمع بأسره تعبئة في هذا العمل… ليس
من الممكن للعامة والمسؤولين الحكوميين أن يتخلصوا من المشكلة ويتوقعوا حل كل شيء
من قِبل جهة أخرى”.
وفي هذا الإطار قال، توماس ستاكبيرج يانسون،
مدير منطقة الشرطة المحلية في بوروس،
” تقع مسؤولية الوقاية في المقام الأول على
عاتق البلدية والمجتمع المحلي… نرحب بالتشريعات الصارمة، لكن من خلال التدريب
والمتابعة والاستماع لبعضنا البعض يمكننا التغلب على المشاكل، كل شيء آخر هو مجرد
رد فعل بدلا من حلول استباقية” حسب قوله.
وكانت ولا تزال مكافحة جرائم العصابات والعنف
المميت في المناطق “المعرضة للخطر” وفق تقسيمات الشرطة، إحدى القضايا
التي سيطرت على النقاش الحكومي والحزبي في السويد خلال هذا الخريف.
وتجري الحكومة محادثات مع الأحزاب البرلمانية، حيث
قدمت مجموعة مكونة من 34 إجراء في سبتمبر الماضي، من بينها ضرورة فرض عقوبات أكثر
صرامة على مرتكبي الجرائم وتوفير أدوات جديدة في تطبيق القانون.