الكومبس ـ خاص: تزوجت جيان من حسن( اسماء مستعارة) الذي كان مقيماً في العراق عام 2012 وقامت بلّم شمله وجاء إلى السويد في نفس العام. وفي سنة 2013 حبلت جيان بابنها و ما لبثت أن بدأت المشاكل والخلافات بين الزوجين حتى أفصح حسن عن نواياه على حد قولها.
تقول جنان للكومبس: ” صارحني زوجي بأنه تزوجني من أجل إقامتي السويدية والوصول للسويد وإثر المشاكل والخلافات بيننا لم يحضر حتى ولادة ابننا في المستشفى بل ذهبت لوحدي للمستشفى ووضعته لوحدي بدون أن يرافقني. وعندما بلغ الطفل أربعة أشهر انفصلنا رسمياً وتنازل لي عن حضانة ابني.
تتابع جنان: طلب حسن مني ألا أبلّغ مصلحة الهجرة عن انفصالنا وبدأ بمضايقتي و طالب بحضانة ابني من أجل أن يقدّم طلب الحصول على إقامة في السويد بسبب إقامة ابننا وهكذا عادت المشاكل من جديد وبالفعل حصل حسن على حضانة مشتركة للطفل.
تضيف جنان: عندما بلغ ابني عمر الستة أشهر اعتدى عليّ طليقي في مكان عملي وكان هناك شاهد عيّان على ما حدث فقدمت بلاغاً في حقه ودفع غرامة قدرها 5000 كرون. ولكن رغم ذلك فمازالت الحضانة مشتركة بيننا.
تقول جنان: تواصلت في أحد الأيام معي مدرسة ابني حيث كان قد بلغ ثمانية أعوام ليخبروني أنّه قد هرب من المدرسة ولا يعرفون مكانه وبالفعل ذهبت إلى المدرسة وبدأت عملية البحث مع الشرطة إلى أن وجدوه في غابة وكان قد تبوَل على نفسه وحالته يرثى لها وقالوا لي الشرطة أنهم سيأخذونه معهم.
قامت الشرطة بالتحقيق مع الطفل وسألوه عن سبب هربه فقال لهم إنه هرب من المدرسة لكي لا يعود لبيت والده لأنه كان بحكم الحضانة المشتركة في ذلك اليوم عند والده ولكنه لا يريد البقاء معه ففضل الهرب.
تابعت جيان: تواصل معي السوسيال وقال لي تعالي وخذي ابنك وهم على معرفة ودراية كافية بأن ابني لا يريد البقاء مع والده وإثر هذه الحادثة قاموا بإيقاف الحضانة المشتركة رغم قرار المحكمة لأنهم على دراية بوضعنا كاملاً على مدى خمس سنوات.
تضيف جيان: عاد طليقي لرفع دعوة لدى المحكمة والمطالبة بالحضانة المشتركة وركّز على عدم سماحه لإصدار جواز سفر لابني لأنني سأقوم بأخذه والهرب به خارج البلاد.
وهكذا تفاقمت الأمور صعوبة ً أكثر فأكثر وطلبت المحكمة من دائرة حقوق العائلة التابعة لها أن تجمعني أنا وابني مع والده لكي يراه ولخلق علاقة جيدة بينهما ولكن كل المحاولات بائت بالفشل فالطفل ينهار ويبكي كلما رأى والده على حد قول جيان.
وقامت السوسيال (Familjerätt) في عام 2022 بإرسال تقرير للمحكمة مفاده أن الطفل لا يرغب برؤية والده وبأنه خائف ومرتعب.
وهكذا تم إصدار قرار بإيقاف الحضانة بالنسبة للأب ولكن بسبب وجود قرار سابق من أربع سنوات ينص بالحضانة المشتركة وجب على جيان كسر ذلك القرار وهذا لن يتم إلا بتقديم طلب جديد للمحكمة على حد قولها.
تقول جنان: دعتنا المحكمة للمثول أمامها وقام كل أحد فينا إيضاح ما لديه من أسباب بخصوص الحضانة المشتركة وأخبرت المحكمة، أن ابني لا يريد لقاء والده وهو إنسان غير متعاون بما يخص ابننا حيث قام برفض الموافقة على نقل عنوان ابننا إلي رغم القرار الواضح للمحكمة مما اضطر مصلحة الضرائب إلى نقله رغم عدم موافقته كما شرحت أنه اعتدى عليّ عدة مرات وأن طفلنا لا يريد رؤيته.
وعندما تم سؤال الوالد تجاهل الأمور وقال إنه لم يكن مدركاً لقصة نقل العنوان وإنه لا مانع لديه على ذلك وأنه سيقوم بالموافقة على إصدار جواز سفر لابنه ليكون قادرا على الذهاب مع والدته للسياحة.
قرار المحكمة
صدر قرار المحكمة في 17 أبريل 2024 ومفاده أن الحضانة مشتركة بين الوالد والوالدة وأن الأب لا يحق له رؤية ابنه نهائياً وأن يستمر بالعيش مع والدته والسبب باتخاذ قرار كهذا لكي لا يُحرم الابن من والده.
تقول جنان: قرار صادم وغير مفهوم بالنسبة لي فكيف تكون الحضانة مشتركة وكيف لا يمكن رؤية للوالد؟
تنهي حنان قولها بجملة لقد تعبت ولا أشعر أن هناك عدلاً في هذا البلد.
رد المحامي مجيد الناشي على القضية
اطلع المحامي مجيد الناشي على قرار المحكمة وكان تعليقه بأن القاعدة القانونية بقضايا الحضانة والرؤية بأن الحضانة يجب أن تكون مشتركة بين الأب والأم ولكن هناك حالات معينة تقضي بحضانة منفردة.
ويتابع الناشي: في هذه القضية قيّمت المحكمة أن الوالدين يمكنهم التواصل بالرسائل وبالتالي تكون الحضانة مشتركة ومن ثم تنتقل المحكمة لتقييم موضوع الرؤية فالمحكمة وصلت لنتيجة أن الطفل لم يلتق بوالده منذ سنوات ومن غير الملائم أن يرى والده.
ويرجح الناشي أن في حالات كهذه يتم الاستئناف من قبل أحد الطرفين وبالتالي محكمة الاستئناف ممكن أن تغيّر القرار إلى الحضانة المشتركة أو الحضانة المنفردة.
ريم لحدو