الكومبس – أخبار السويد: دافع المدير السابق لمدارس Römosseskolan المستقلة ذات الطابع الإسلامي، عبد الرزاق وابيري، اليوم عن نفسه وعن الإدارة السابقة، أمام محكمة في يوتبوري من تهم باختلاس أموال مساعدات للمدرسة بقيمة 13.1 مليون كرون، وإنفاق قسم منها على رحلات وإقامات فاخرة خارج السويد، من بينها نادي جنسي في تايلاند.
ونفى عبد الرزاق تلك التهم، مؤكداً أنه تم إرسال جزء من تلك الأموال مباشرة إلى الصومال، بغرض القيام بأعمال خيرية في ذلك البلد.
وقال، “استخدمت تلك الأموال في الغالب للمدارس وما شابه، أعتقد أننا ساعدنا آلاف الطلاب في الصومال في مختلف المشاريع وورش العمل”.
وتابع، “إن تلك الأموال كانت مخصصة لعمل جمعية خيرية صومالية تدعى منظمة الوقف الصومالي، تتعاون معها مدرستنا في الصومال…فعلنا ذلك من أجلهم”.
لكنه أكد، أنه كان من الأفضل أن يتم إرسال كل الأموال المخصصة إلى المنظمة في الصومال وأن تدفع تكاليف السفر والإقامات من مصادر أخرى.
وكان تم تحويل ثلاثة عشر مليون كرون سويدي من أموال مدرسة Römosseskolan إلى شركة يملكها عبد الرزاق، وفق الاتهامات الموجهة له، حيث يتهم باستخدام أموال بطاقة الشركة الخاصة بالمدير في نوادي الجنس في تايلاند – وللإقامة في فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم في مدينة نيروبي.
كما تم إجراء عمليات شراء في نادي الجنس Butterflies Nana Plaza، الذي يوصف بأنه أكبر حانة للجنس في تايلاند.
ورد عبد الرزاق على ذلك بالقول، أنه صرح لمصلحة الضرائب السويدية بأن الرحلات إلى تايلاند تمت “بهدف إشراك الحكومة التايلاندية في مشروع يتعلق بالصيد”.
وقال المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية هنريك فاغير، “إن هناك أدلة أخرى على أن الأموال لم تذهب إلى حيث ينبغي لها”.
وكانت قالت رئيسة الوزراء، مجدلينا أندرشون في فبراير الماضي، إنها استفزت لوجود ممثلين في مدرسة سويدية مستقلة يستخدمون أموال الضرائب “التي ينبغي أن تذهب إلى تعليم الأطفال، لكنها بدلاً من ذلك ذهبت إلى نادٍ للجنس في تايلاند”، حسب قولها.
وكان قال المدعي العام هنريك فاغر لـ SVT “في نوفمبر 2021 ، “إنها 13 مليون كرون عبارة عن منح بلدية مخصصة للأنشطة المدرسية”، مضيفاً “إنه مبلغ ضخم من المال كان يفترض أن ينفق على تعليم الأطفال”. وورد في لائحة الاتهام أن الأموال أنفقت على منظمات وحزب إسلامي في الصومال، لكن المدعي العام لم يتمكن من إثبات نوع المنظمات المعنية.وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها الرجل بارتكاب جرائم مالية، حيث وجهت له في نهاية سبتمبر/أيلول تهمة ارتكاب جرائم مالية مشددة.
وكانت مفتشية المدارس قررت إغلاق مدارس Römosseskolorna الثلاث في يوتيبوري اعتباراً من 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، معتبرة أن أعضاء مجلس الإدارة “غير مناسبين” لإدارة أنشطة تعليمية. وسيتأثر بالقرار 600 طالب يتعين على البلدية نقلهم إلى مدارس أخرى.
وأثارت هذه المدارس جدلاً في السويد بعد تقارير إعلامية عن الفصل بين الجنسين، وجلسات الصلاة “الإلزامية” للطلاب. وأصبحت المدارس منذ عدة سنوات تحت أعين مراقبة السلطات السويدية.
Source: www.expressen.se