الكومبس – أخبار السويد: تناقش الحكومة السويدية، مشروع قانون جديد يسمح للأطفال بسن الـ12 عاما بالتقدم لطلب تغيير جنسهم قانونياً وتسجيله في سجلات مصلحة الضرائب لتضمينه في سجل السكان “folkbokföringen”.
وأرسلت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اقتراحا جديدا للتشاور. يحتوي على قانونين جديدين – أحدهما بشأن العمر المحدد لإجراء بعض العمليات الجراحية في الأعضاء التناسلية والآخر بشأن تغيير الجنس الذي يظهر في سجل السكان.
وتقترح الوزارة أن الأطفال من سن الثانية عشرة وبموافقة ولي الأمر يجب أن يكونوا قادرين على تغيير جنسهم القانوني من خلال التقدم بطلب إلى مصلحة الضرائب السويدية، دون إجراء أي فحص طبي أو الاتصال بالرعاية.
في حين يشترط القانون المعمول به اليوم، أن يكون الشخص قد بلغ من العمر 18 عاما والحصول على تصريح طبي لتغيير الشخص جنسه القانوني.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، “من المهم أن يكون الفرد قادرًا على العيش حسب النوع والهوية الجنسية التي يشعر بها”.
ووفقا للوزيرة، فإنه من الصعب تحديد ما إذا كان عدد طلبات الحصول على جنس قانوني جديد سيزداد إذا تم تنفيذ القانون.
وأكدت أنه لا تزال موافقة ولي الأمر مطلوبة لتحقيق ذلك.
ووصفت منظمة RFSL المختصة بشؤون المثليين، مشروع القانون، بأنه خطوة رئيسية من أجل حقوق المتحولين جنسياً.
التدخل الطبي لتغيير الجنس
وحسب المقترح المتعلق بالتدخل الطبي والجراحي لتغيير الجنس، سيظل العمر القانوني للقيام بذلك هو 18 عامًا. في حين أن الاختلاف في الاقتراح الجديد مقارنة بما يبدو عليه اليوم هو أنه لا يلزم الحصول على تصريح من المجلس الوطني للصحة والرعاية لإجراء الجراحة.
وكان انتقد مجلس القانون، مشروع القانون القديم لعام 2018، حيث أرادات الحكومة فيه خفض الحد الأدنى للسن الذي يسمح بإجراء الجراحة إلى 15 عامًا، دون موافقة ولي الأمر.
واقُترح في مشروع القانون السابق، أنه ينبغي السماح لمن بلغوا الثانية عشرة من العمر بتغيير جنسهم القانوني بموافقة ولي الأمر. كما يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا التقدم بطلب لتغيير الجنس القانوني دون موافقة ولي الأمر.