الكومبس – ستوكهولم: من المقرر، أن تبت المحكمة الإدارية العليا في مسعى مصلحة الهجرة، إيقاف المحامين والمساعدين القانونين غير الأكفاء، الذين يتم تعيينهم لصالح طالبي اللجوء.
وكما هو متعارف عليه، فإن مصلحة الهجرة
تقوم بتعيين مساعد قانوني، عادة ما يكون محامي لطالب اللجوء، وذلك بغرض مساعدته في
قضية لجوئه.
ولكن سُجل في الآونة الأخيرة، انتقادات
لعمل بعض هؤلاء المحاميين، من ناحية عدم كفاءتهم أو إهمالهم ومخالفاتهم للأطر القانونية
المعمول بها، ما دفع المصلحة لوضع أسماء هؤلاء في القائمة السوداء، عام 2016، قبل أن
تتراجع عن قرارها، إثر انتقاد أمين المظالم لشؤون العدل لتلك القائمة.
وحتى
الآن، لا يزال من الممكن استخدام المساعد القانوني، الذي تمت إزالته من القائمة
السوداء، إذا طلب بنفسه طالب اللجوء ذلك المحامي، لكن لا تقوم المصلحة ذاتها بتعيينه.
وخلال العامين الماضيين، صنفت المصلحة 13
محامياً بأنهم غير أكفاء، حيث لن تقوم بتعيينهم لصالح قضايا طالبي اللجوء، ما دفع
البعض منهم لرفع دعاوى ضد المصلحة في المحاكم والتي اعتبرت بدورها، أن المصلحة ليس
لديها دعم قانوني لهذا الإجراء.
وفي الوقت نفسه، رفع مجلس مصلحة الهجرة السويدي، قضيتين إلى المحكمة العليا حول محامين إثنين في سكونه، كانا استُبعدا من نقابة القانونين، واتُهما أيضًا بالإهمال وعدم الدقة، فيما يتعلق بعمل مصلحة الهجرة.
وستنظر المحكمة بالقضيتين، ولكن في حال لم تحظ
القضيتان بدعم قانوني، فإن حينها على مصلحة الهجرة، إيقاف حذف أي محامي أو مساعد
قانوني من قائمة المحامين الموكلين لهم العمل في قضايا المصلحة مع طالبي اللجوء،
وفقاً لفريدريك بيجير، المدير القانوني في مصلحة الهجرة.