الكومبس – ستوكهولم: أعلن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض عن تحضيره اقتراحات جديدة لتعزيز تنظيم سوق إيجارات بعقد من الباطن (andrahand) في السويد، والحد من انتشار الإيجارات الباهظة التي يتم تقاضيها مقابل هذه العقود.
وقالت النائبة الاشتراكية، أماليا رود ستينلوف، والتي كلفها حزبها بوضع مقترحات جديدة حول هذه الإيجارات، إن التركيز ينصب بشكل خاص على الإيجارات الخاصة بالشباب ويهدف إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالإيجارات غير المعقولة في سوق الإيجارات بالباطن للشقق الخاصة، كما نقلت عنها صحيفة DN.
ودعت إلى فرض قواعد مشابهة لما هو معمول به حالياً في الإيجارات الأساسية، حيث يُحظر فرض إيجارات مبالغ فيها ويمكن فرض غرامات على المخالفين.
يتضمن الاقتراح أيضاً تنظيم خصم الضرائب البالغ حوالي 40 ألف كرون على هذه الإيجارات، لجعلها أكثر جاذبية للتأجير الطويل الأمد بدلاً من التأجير القصير الأمد للشباب.
ويقترح أن تتحمل جمعيات مالكي الشقق وشركات العقارات مسؤولية الإشراف على الإيجارات بالباطن والإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار. وفي حال عدم امتثالهم، قد يتعرضون لغرامات أو تعويضات.
خبير: ضرورة الحفاظ على مرونة هذه الإيجارات
وقال المحاضر في الدراسات الحضرية في جامعة مالمو، مارتن غراندر، إن العديد من الاقتراحات التي قدمها الاشتراكيون الديمقراطيون تتماشى مع السياسة التقليدية للحزب، والتي تهدف إلى تقليل الربح في سوق الإسكان.
ولفت إلى أن الاقتراحات التي تزيد من مسؤولية الجمعيات السكنية وشركات العقارات قد تكون إيجابية لمكافحة الإيجارات المبالغ فيها وفرض مزيد من السيطرة والرقابة.
ومع ذلك، اعتبر أن بعض الاقتراحات قد تؤثر سلباً على مرونة سوق الإيجارات مشدداً على الحاجة إلى توازن بين تنظيم السوق والحفاظ على القدرة على التكيف مع التغيرات.
وعبر عن قلقه من أن فرض قيود جديدة قد يؤدي إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يرغبون في تأجير شققهم، ويسبب مشكلات أكبر في السوق.
