الكومبس – ستوكهولم: اقترح تحقيق حكومة سويدي تجريم العمل بنظام “الحوالة” دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات في السويد. كما أوصى التحقيق بتقييد نقل مبالغ مالية كبيرة من السويد.
ووصف وزير الأسواق المالية، نيكلاس فيكمان، الاقتراح المقدم بأنه سيشكل صدمة و”حماماً بارداً” للمجرمين في السويد، كما نقلت وكالة TT.
ودعا التحقيق الجديد الذي أجرته وزارة المالية إلى تجريم القيام بأنشطة المالية دون تصريح من هيئة الرقابة المالية (Finansinspektionen).
مكافحة الأرباح غير المشروعة
وفقاً لوزير الأسواق المالية، يعد هذا الإجراء وسيلة لمكافحة استخدام نظام الحوالة لنقل الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائم في السويد.
كما تعمل الحكومة على مقترح يتطلب الحصول على تصريح لممارسة أي نشاط مالي، ما سيُجرم العمل بنظام الحوالة دون الحصول على هذا التصريح.
عقوبات تصل إلى السجن
ويقترح التحقيق تسمية الجريمة الجديدة بـ “نشاط مالي غير مرخص”، ويعاقب عليها بالغرامات أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي الحالات الجسيمة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
كما أوصى التقرير بزيادة صلاحيات الجمارك لوقف تهريب الأموال النقدية عبر الحدود. واقترح أن يُلزم المغادرون بالإبلاغ عن المبالغ التي يحملونها معهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حال تجاوزها 10 آلاف يورو.
تحذير سابق من السلطات
وكانت سلطات ومصالح سويدية عدة حذرت في تقارير سابقة من المخاطر المرتبطة باستغلال نظام “الحوالة” لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقيمت هذه السلطات، الأمنية والمالية، المخاطر المرتبطة بنظام تحويل الأموال غير الرسمي، عند المستوى الرابع، وهو أعلى المستويات في سلّم تقييم المخاطر.
وشارك في إعداد التقرير كل من الشرطة السويدية، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، هيئة الرقابة المالية، وهيئة الجرائم المالية.
ما هو نظام الحوالة؟
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السويدية تستخدم الكلمة العربية نفسها أي Hawala للإشارة إلى هذا النظام غير الرسمي لتحويل الأموال.
ووفق مركز مركز أبحاث الدفاع السويدي FOI، نشأ نظام الحوالة في دول طريق الحرير خلال القرن الثامن ميلادي.
ويستخدم هذا النظام من قبل البعض لإرسال الأموال من السويد إلى دولٍ لا تملك نظاماً مصرفياً فعالاً بشكل رئيسي، كما تقول الشرطة السويدية، أو إلى دولٍ لا ترتبط مع السويد بعلاقات مراسلة.
ويتم التعامل غالباً بالمبالغ النقدية ضمن النظام القائم على شبكة من الأشخاص، الملقبين بالحوالدار، والذين يضمنون وجود مبلغ معين وتسليمه، ما يجعل النظام قائماً بالكامل على الثقة بين الأطراف المشاركة.
وفي حين أن معظم التحويلات في نظام الحوالة مشروعة وتعتبر شريان حياة للأشخاص في مناطق مثل تلك المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية، إلا أن النظام يُستخدم أيضاً من قبل منظمات إرهابية ومجرمين لإخفاء العائدات من الأنشطة غير القانونية، وفق مركز FOI.
وتشكل الأموال المحولة عبر نظام الحوالة، من السويد، نسبة أقل بكثير من الأموال المحولة عبر النظام البنكي، ولكنها تقدر بأكثر من مليار كرون سنوياً وفق تقارير سابقة.
