الكومبس – أخبار السويد: توقعت مصلحة الهجرة السويدية، أن تستقبل البلاد، عدداً أقل من اللاجئين بين عامي 2021 و2022 مشيرة إلى أن قانون اللجوء الجديد سيؤثر على قرارات المصلحة في هذه القضايا.
وقالت المصلحة، إن التغييرات المتكررة في القوانين واللوائح على مدى السنوات الخمس الماضية أدت إلى زيادة تعقيد مراجعة القضايا، مما يؤثر على كفاءة معالجتها.
وقال هنريك هولمر، رئيس التخطيط في مجلس مصلحة الهجرة السويدي، “بالتوازي مع التغيرات في العالم الخارجي، تحتاج المصلحة إلى تقليص أجزاء من عملياتها في نفس الوقت الذي تحتاج فيه الأقسام الأخرى إلى التطوير، مما يجعل التخطيط الداخلي تحديًا كبيراً. وفي الوقت عينه، نرى عواقب متزايدة التعقيد بسبب القواعد والتشريعات الجديدة في مجال الهجرة”.
وتتوقع المصلحة أن يصل عدد طالبي اللجوء هذا العام إلى 12000 وإلى ما يقرب من 16000 للعام المقبل.
ومع ذلك، تتوقع المصلحة زيادة معينة في عدد المواطنين الأفغان، الذين يطلبون اللجوء في السويد، هذا العام، وفي السنوات المقبلة.
وتستند التوقعات إلى الأموال المتاحة لمصلحة الهجرة السويدية للفترة 2021-2024.
وتبلغ ميزانية المصلحة لعام 2021 حوالي 4.4 مليار كرون سويدي.
كما توقعت المصلحة، أن يرتفع عدد تصاريح إقامات العمل إلى 92 ألف وسيصل عدد قرارات تمديد تصاريح الإقامة إلى 31 ألف طلب، ولم الشمل إلى 44 ألف، وتصاريح إقامات الدراسة سيرتفع إلى 25 ألف.
أما طلبات الحصول على الجنسية ستبقى عند 76 ألف طلب.
وأشارت المصلحة إلى أنها تستمر في تقييم ضرورة الوصول إلى أوقات المعالجة المحددة قانوناً للطلبات، لجميع الفئات في السنوات القادمة.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق ذلك في نهاية عام 2021 بالنسبة لـ (حالات طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة). وبالنسبة لحالات التمديد في حالات اللجوء وإقامات العمل، من المتوقع أن تتم العودة للفترات الطبيعية في عام 2022. وحالات الجنسية عند العام 2023 ولم الشمل في سنة 2024.
.