السويد تسعى إلى تشديد قانون الرعاية القسرية للأطفال
يعود موضوع الرعاية القسرية للأطفال مرة أخرى للواجهة في السويد، ورغم الحملات العشوائية المضادة والتي وصل صداها إلى الدول الأخرى، إلا أن الحكومة الحالية ومن خلفها حزب الـ SD يريدون الآن تشديد القانون الذي يعرف اختصارا بقانون LVU
أحزاب الحكومة الثلاثة، الموديرات المحافظون، والمسيحي الديمقراطي، واللبرالي، وحليفهم حزب الـ SD أعلنوا عن إطلاق تحقيق جديد لتوسعة وتسهيل إمكانية رعايةالأطفال القسرية والأحكام الخاصة بشأن رعاية الشباب.
واقترح ممثلو الأحزاب الأربعة في مقالة بصحيفة أفتونبلادت السماح للمدعين العامين باتخاذ قرار بشأن الرعاية القسرية الفورية لوقف السلوك الإجرامي بين الأطفال والشباب”، في إشارة إلى أولئك المتورطين في أعمال العصابات .
كما يجب وحسب الاقتراح، أن يتوسع تطبيق الرعاية القسرية للأطفال على من يتعرضون للعنف والقمع المرتبطين بقضايا الشرف، أو العنف المنزلي، أو الذين ينشؤون في منازل لها صلات بالجريمة أو الإجرام
كما اقترحت الأحزاب الأربعة المعروفة بـ”أحزاب تيدو”إجراء اختبارات المخدرات الإلزامية للآباء والأوصياء الذين تم نقل أطفالهم إلى الرعاية بسبب الإدمان. إضافة إلى تمديد فترة متابعة الأطفال الذين يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى، من ستة أشهر حالياً إلى عام كامل.
لا تزال هذه البنود في مرحلة الاقتراحات الحكومية، وأمامها سلسلة من الإجراءات والمناقشات قبل اعتمادها والعمل بها. لكنها تعد مؤشرا هاما على أن الحكومة ماضية بتشديد قوانين الرعاية القسرية للأطفال وفقاً للحاجة، بهدف حماية الطفل كما تؤكد دائما المؤسسات الحكومية