رسوم ترامب تؤثر على الاقتصاد السويدي، ورئيس الوزراء يؤكد استعداد البلاد للمواجهة. يُنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة حزمة جمركية واسعة، تشمل رسوماً على جميع المركبات المُصنّعة خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال هذا الأسبوع. رئيس الوزراء أولف كريسترشون أكد أن الاتحاد الأوروبي والسويد “مستعدان جيدًا” لمواجهة حزمة الرسوم الجمركية الجديدة، لافتاً إلى أن الرد عليها سيأتي بشكل مشترك من داخل الاتحاد الأوروبي. كريسترشون قال خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية إن السويد تأخذ الأمر على محمل الجد، مشيرًا إلى أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل أيام عدة سيناريوهات محتملة. وشدد رئيس الحكومة على أن السويد مستعدة لاحتمال تدهور الوضع، لكنه اعتبر أن من الأفضل بكثير “تجنّب الدخول في دوامة تصعيد متبادل للرسوم بين الدول”. وزيرة المالية، إليزابيت سفانتيسون، حذرت من تأثيرات محتملة لرسوم ترامب على الاقتصاد السويدي، خصوصاً قطاع صناعة السيارات، معتبرة الأمر خطيراً جداً، لكنها أكدت أن السويد ستتجاوز الأمر. مؤسسة بزنس سويدن حذّرت في تقرير جديد من أن الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ واضح في نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكنها قد تساهم أيضاً في تعزيز الوحدة الاقتصادية لأوروبا.
رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون تدعو إلى إلغاء خصم اليوم الأول من الإجازة المرضية (كارينس داغ) بشكل كامل لجميع الموظفين في السويد. أندرشون اعتبرت أن النظام الحالي “غير عادل” ويميز بين الفئات العاملة، حيث يستطيع الموظفون الإداريون العمل من المنزل عند المرض، بينما لا يتمتع العاملون في المهن اليدوية بالإمكانية نفسها. ومن المقرر أن يقدّم مجلس قيادة الحزب اقتراحاً رسمياً خلال مؤتمر الاشتراكيين الديمقراطيين نهاية مايو، يدعو فيه إلى إلغاء خصم يوم المرض بالكامل، بعدما اعتبر أن إلغاءه جزئياً لبعض الفئات فقط سيكون أمراً معقداً من الناحية التطبيقية. وقدّرت أندشون أن تكلفة الاقتراح على ميزانية الدولة لتصل إلى 5 مليارات كرون. اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين قوبل بترحيب واسع من قبل النقابات، خصوصاً اتحاد نقابات العمال. واعتبرته نقابة كومونال “انتصاراً لجهود مئات الآلاف من الأعضاء الذين وقعوا على عرائض وشاركوا في مظاهرات”.
شهيدة ذهبت ضحية جريمة شرف مروعة، واليوم صدر الحكم بحق قاتليها، أقرب الناس إليها. أصدرت محكمة فيكخو اليوم، حكمها في قضية مقتل الشابة شهيدة، حيث قضت بالسجن المؤبد على والدها وبالسجن 16 عاماً على شقيقها بعد إدانتهما بقتلها. وبرأت المحكمة الأم من جريمة القتل، رغم أن الادعاء العام طالب بسجنها لفترة طويلة. المحكمة رأت أن دافع الجريمة كان استعادة ما يُسمى “شرف العائلة”، واعتبرت ذلك عاملاً مشدداً عند تحديد العقوبة، خصوصاً بعد أن أثبتت التحقيقات أن الضحية تزوجت دون موافقة والدها. الشابة البالغة من العمر 22 عاماً، كانت قد فرّت إلى مكان سري في شمال السويد بعد أن تعرضت لتهديدات من أسرتها، لكنها عادت إلى منزل العائلة بعد وعود قدمها الوالدان بأنها ستكون في أمان. وبعد أسابيع فقط، عُثر على جثتها محترقة ومخبّأة في غابة قرب بلدة ليسيبو جنوب البلاد. التحقيقات أظهرت أن شهيدة قُتلت خنقاً بحجابها الذي كانت مجبرة على ارتدائه. واعترف الشقيق أنه خنق شقيقته بناءً على تحريض من والده، ثم أحرق جثتها بوجود الوالدين، وهو ما أكدته الام، في حين انكر الأب أي تورط له، مدعياً أن نجله وزوجته يكذبان. غير أن المحكمة رأت أن أقوال الابن والأم مدعومة بأدلة قوية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأب شارك في الجريمة ويُعتبر فاعلاً أصلياً. شهيدة كانت الابنة الوحيدة في الأسرة، وتعرضت منذ سن مبكرة لقيود شديدة من عائلتها. حيث “فُرض عليها الحجاب وأُجبرت على العمل لإعالة الأسرة”، حسب الشهادات التي تضمنها التحقيق. كما أبلغت أصدقاءها والسلطات بأن والدها حاول إجبارها على الزواج من قريب لها في أفغانستان. وفي أغسطس 2023، هربت الشابة من منزل العائلة وطلبت الحماية ثم تزوجت قبل فترة قصيرة من مقتلها.
باحثون سويديون يحذرون من تزايد الزواج بين الأقارب المحفوف بالمخاطر الوراثية نتيجة سياسة التبرع بالحيوانات المنوية. البروفيسورة غونيلا سيدخو، قالت إن الحد الأقصى الحالي الذي يسمح لكل متبرع بتقديم حيواناته المنوية لـ6 عائلات قد يكون مرتفعاً للغاية، ويدق ناقوس الخطر بشأن التداعيات النفسية والجينية. وكان عدد الأطفال المولودين من خلال التبرع بالحيوانات المنوية تزايد بشكل ملحوظ منذ العام 2016، بعد السماح للنساء غير المتزوجات بتلقي علاجات خصوبة ممولة من الدولة. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في الطلب على المتبرعين، خصوصاً في المدن الكبرى مثل ستوكهولم، الأمر الذي أدى إلى تشكل “مجموعات” من الأطفال المتشابهين وراثياً. الباحثة قالت إن هناك حالات لأطفال يذهبون إلى الحضانة نفسها ويبدون متشابهين بشكل ملحوظ، ما يثير قلق الأهل. وأضافت أن الخطر لا يقتصر على الجانب النفسي فقط، بل يمتد إلى إمكانية وقوع علاقات بين إخوة لا يعرفون الروابط الجينية بينهم. ودعا خبراء إلى مراجعة الحد الأقصى لعدد العائلات التي يمكن للمتبرع تقديم الحيوانات المنوية لها، خصوصاً في ظل الزيادة الكبيرة في عدد العلاجات، ومراجعة القوانين المتعلقة بذلك لضمان حقوق الأطفال بمعرفة أشقائهم الجينيين في وقت مبكر، دون الحاجة لاختبارات الحمض النووي.
رئيسة منظمة المرأة في حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أنّيكا ستراندهيل تدعو إلى فرض حظر كامل على منصة أونلي فانز في إطار تشديد التشريعات ضد تجارة الجنس الرقمية. كما تطالب بفرض حد أدنى للعمر لدخول المواقع الإباحية في السويد، عبر استخدام أدوات تحقق مثل بنك إي دي. تصريحات السياسية جاءت عقب تقديم الحكومة مقترح قانون جديد يجرّم شراء الخدمات الجنسية عبر الإنترنت، بحيث يمكن معاقبة كل من يشتري خدمات جنسية عبر منصات مثل “أونلي فانز” بالسجن، إضافة إلى إمكانية محاسبة المنصة نفسها بتهمة الدعارة. غير أن ستراندهيل رأت أن المقترح “مجرد خطوة أولى”، وطالبت بحظر المنصة بشكل كامل كونها تتضمن بيع خدمات جنسية. وأضافت أن حزبها يرى مشكلة كبيرة في سهولة وصول الأطفال والمراهقين إلى محتوى إباحي عنيف، واقترحت استخدام وسائل التحقق مثل استخدام تطبيق بنك إي دي للتحقق من العمر .