رئيس وزراء السويد ينتقد الجزيرة: لا نتأثر بالتضليل

رئيس الحكومة أولف كريسترشون ينتقد قناة الجزيرة لبثها وثائقياً يتهم الخدمات الاجتماعية السويدية بسحب الأطفال من أسرهم لأسباب غير واضحة، معتبراً أن الفيلم يشكل خطراً شبيهاً بتداعيات الحملة السابقة ضد الخدمات الاجتماعية. رئيس الوزراء كتب على منصة إكس أن الفيلم الوثائقي يخاطر بإلحاق ضرر جسيم بعمل الخدمات الاجتماعية المهم في مساعدة الأطفال الذين يتعرضون حقاً لسوء المعاملة ويحتاجون إلى الرعاية. وأكد كريسترشون أن القانون السويدي ينطبق على جميع الأطفال وجميع الآباء، وأن السياسة الاجتماعية للسويد لا تتأثر بالتضليل الدولي أو بأولئك الذين لا يحبون ببساطة أن تمنح قوانين السويد حقوقاً مستقلة للأطفال. على حد تعبيره. وكان برنامج وثائقي عرضته الجزيرة سلط الضوء حالات الرعاية القسرية للأطفال في عدد من الدول الأوروبية بينها السويد. وقالت أسر في البرنامج إن الأطفال سحبوا لأسباب غير جدية وغير واضحة. في حين انتقدت وسائل إعلام سويدية البرنامج، وقالت إنها اطلعت على أحكام المحاكم بخصوص بعض الحالات المذكورة، وبينت أن قرارات الرعاية القسرية اتخذت لأسباب تتعلق بتعرض الأطفال للإيذاء بشكل واضح. مديرة وحدة “صورة السويد” في المعهد السويدي صوفيا بارد قالت إن الفيلم الوثائقي لم ينتشر على نطاق واسع، وإذا حدث ذلك، فإن الصورة السلبية للسويد يمكن أن تترسخ في بلدان أخرى وتؤثر على نفوذ السويد الدولي، مشيرة أيضاً إلى عواقب أمنية كما حصل إزاء الحملة ضد الخدمات الاجتماعية وأحداث حرق المصحف.

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لشؤون التمييز يظهر زيادة ملحوظة في بلاغات التمييز خلال العام 2023. المكتب تلقى حوالي أربعة آلاف بلاغ بزيادة حوالي 400 بلاغ عن العام السابق. وكشفت الأرقام أن أغلب البلاغات تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة والتمييز على أساس الانتماء العرقي. وبحسب التقرير، كانت 29 بالمئة من البلاغات تتعلق بالتمييز في العمل، و22 بالمئة في قطاع التعليم، و17 بالمئة في مجال الخدمات والسلع. التقرير وجّه انتقادات حادة لقطاع التعليم تحديداً لعدم بذل الجهود الكافية لمكافحة التمييز والتحرش. وأشار أمين المظالم لشؤون التمييز لارش أرينيوس إلى الطلاب من أصول أفريقية باعتبارهم مجموعة معرضة للخطر بشكل خاص. وتحدث عن نعتهم بأوصاف مهينة وكتابات عنصرية على الجدران، واستبعادهم اجتماعياً، وصولاً إلى تعرضهم لاعتداءات جسدية في بعض الحالات. أمين المظالم أكد أن المكتب سيدعو الحكومة لاتخاذ مبادرة لرفع الوعي ومكافحة التمييز بشكل أكثر فعالية.

تقرير جديد صادر عن نقابة هاندلس يكشف أن ثلاثين بالمئة من العاملين في متاجر السويد يعيشون تحت خط الفقر. رئيسة النقابة ليندا بالميتزوفر قالت إن من غير المقبول أن يجد عدد كبير من موظفي المتاجر صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتة إلى أن هذا الوضع يخلق عدم استقرار يؤثر على حياة الموظفين على المدى الطويل. وأكدت النقابة أن هذه القضية ستشكل أولوية في مفاوضات الأجور هذا الشتاء. ووفقاً لتقديرات مصلحة المستهلك السويدية يحتاج الشخص البالغ من العمر 20 عاماً ويعيش بمفرده إلى دخل شهري قدره تسعة عشر ألفاً و200 كرون بعد الضريبة لتغطية تكاليف معيشته. في حين يبلغ متوسط دخل العاملين في المتاجر 19 ألفاً و120 كرون قبل خصم الضرائب.

بعد ساعات فقط على بدء سريانه، سارعت الشرطة السويدية إلى تطبيق قانون جديد يتيح لها مصادرة الممتلكات التي يُشتبه في أنها مرتبطة بأنشطة إجرامية. القانون دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ومنذ ذلك الحين وحتى صباح الإثنين، أبلغت الشرطة عن 19 حالة مصادرة لممتلكات في جميع أنحاء البلاد. وتوزعت المصادرات على جميع المناطق الشرطية السبع في السويد، حيث شملت سيارات ودراجات نارية وأموالاً نقدية. وفي منطقة يوتيبوري وحدها، نفذت الشرطة ست حالات مرتبطة بالقانون، بينها ضبط سيارة مرسيدس بقيمة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف كرون. الشرطة حوّلت هذه الحالات إلى هيئة الادعاء العام لتحديد مصير الممتلكات بعد مراجعة قانونية. ويمنح القانون الجديد السلطات الحق في مصادرة الممتلكات دون الحاجة لأن يكون الشخص مشتبهاً به أو مداناً بجريمة معينة. ويكفي أن يكون من الواضح أن الممتلكات لا تتناسب مع دخل الشخص القانوني، ولا يستطيع تقديم تفسير عن مصدرها. ويعد القانون إحدى الإصلاحات الحكومية للتصدي لاقتصاد الجريمة المنظمة، الذي يتراوح حجمه بين 100 و150 مليار كرون سنوياً، وفق تقديرات السلطات السويدية.

فيديو شاب مهاجر يعتدي على امرأة تسعينية يثير غضباً في السويد. صحيفة إكسبريسن نشرت تقريراً مصوراً يظهر لحظة تعرض امرأة تبلغ من العمر 91 عاماً، لاعتداء من قبل شاب مهاجر في محطة قطار شمال ستوكهولم. الفيديو انتشر بشكل واسع ولقي استياء عارماً دفع بعض الحسابات اليمينية إلى المطالبة بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد. الشاب الذي كشفت الصحيفة أنه سوري الجنسية قام بمحاولة انتزاع قلادة ذهبية كانت ترتديها المرأة، فسقطا على الدرج في المحطة، قبل أن ينتزع القلادة ويفر من المكان. الصحيفة نشرت اسم وصورة الشاب البالغ من العمر 26 عاماً. وتبيّن أن السلطات أطلقت سراح الشاب مشروطاً في سبتمبر الماضي بعد قضائه عقوبة سابقة بتهمة الاغتصاب العنيف في المكان نفسه العام 2021، وأنكر حينها ارتكابه الجريمة لكن فحص الحمض النووي أكد مسؤوليته عنها. وفي الاعتداء الجديد أصيبت المرأة التسعينية برضوض وكدمات كبيرة. وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن خمس سنوات ونصف ودفع تعويض بحوالي 100 ألف كرون لضحيته، وترحيله من السويد مدى الحياة. القضية حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وانتقد معلقون إطلاق سراحه سابقاً وعدم ترحيله من السويد رغم إدانته بجريمة الاغتصاب، كما ركزت حسابات يمينية على خلفيته كمهاجر.