اليوم يبقى على الانتخابات السويدية شهر واحد. ليست مجرد انتخابات عادية بل أقرب لاستفتاء شعبي على قيم حكمت السويد طويلاً. فكيف يبدو توزع اليمين واليسار؟ وأي وزن للمواطنين الجدد في المعركة المرتقبة؟ الإجابات في هذا التقرير..
شهر بالتمام والكمال على الانتخابات السويدية المرتقبة. ليست مجرد انتخابات تفوز فيها أحزاب وتخسر أخرى. إنها أقرب إلى استفتاء شعبي على قيم سويدية ظلت متجذرة طويلاً. انفتاح أحزاب المعارضة اليمينية الثلاثة، المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، على التعاون مع حزب اليمين المتطرف SD يفتح الباب على أسئلة مصيرية. السويد التعددية والمنفتحة باتت على المحك، هكذا يرى كثير من منظّري القيم التي حكمت المجتمع طويلاً. وفيما تبدو كتلة اليمين متماسكة فإن إشارات استفهام كثيرة تُرسم حول قدرة الكتلة اليسارية على أن تكون كتلة. حزب البيئة مهدد بالخروج من البرلمان، والتناقض بين حزبي الوسط واليسار يطل برأسه مع كل قضية في خلاف أيديولوجي عميق لا يكفي لحله الموقف الرافض كلياً لـSD. الأخير يفرض نفسه لاعباً أساسياً أكثر فأكثر مع كتلة شعبية لم يعد بالإمكان تجاهلها. أزمة اللجوء في 2015 غيرت الكثير، هكذا يحلو لمنظري الحزب أن يربطوا كل الأزمات بسياسة الهجرة. غير أن لمن كانوا لاجئين في 2015 أصواتاً يمكن أن تقلب المعادلة. 160 ألف صوت جديد ممن كسبوا الجنسية منذ 2018، و130 ألف صوت من غير جنسية لكنهم يستطيعون التصويت في انتخابات البلديات والمحافظات. كتلة وازنة حسابياً يمكن أن تتحول إلى بيضة قبان في بلد يسيطر عليه التعادل السياسي، غير أن الأحزاب لا تقيم لها وزناً كبيراً حتى الآن. أصوات هؤلاء مشتتة بين اليمين واليسار، وحتى لليمين المتطرف. ولهؤلاء حسابات تدخل فيها عوامل القومية والدين والتاريخ أحياناً. اليأس من الأحزاب القائمة يدفع البعض للتصويت لأحزاب تتبنى هوية دينية يرونها تمثلهم. “الدفاع عن المهاجرين” شعار كبير ربما كان أحد إفرازات شعار آخر ينادي بالدفاع عن هوية السويد. وبين الدفاعين يتعزز انقسام يهدد بزيادة العزلة في مجتمع لا يبدو واحداً.
الانتخابات تأتي أيضاً وسط أوضاع اقتصادية صعبة غالبية أسبابها عابرة للحدود. لا وعود انتخابية كبيرة فيما يتجه البلد إلى ركود اقتصادي مع معدل تضخم بات حديث الطبقة الوسطى العريضة في البلاد.
التعادل الذي أفرزته الانتخابات الماضية يهدد، فيما لو استقر، بأزمات حكومية متتالية، ويمنح الأحزاب الصغيرة سلطة تفوق حجمها في ظل الحاجة لكل صوت في البرلمان.
لكل حزب من الحزبين الأكبر، الاشتراكيين والمحافظين، جمهوره الثابت تقريباً بحكم الأيديولوجيا، غير أن الصراع في الشهر الأخير قبيل الانتخابات يتركز على كتلة رمادية لم تحسم ربما موقفها بعد. ومن هؤلاء مواطنون جدد وجدوا أنفسهم في بحر متلاطم من السياسة، السياسة التي تحدثوا عنها طويلاً لكنهم لم يمارسوها من قبل