أظهرت أرقام جديدة من هيئة الإحصاء ركوداً مستمراً في سوق العمل في السويد. وبلغت نسبة البطالة 8.5 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في سبتمبر وأغسطس، لكنها أعلى مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف من 68.9 بالمئة في سبتمبر إلى 68.8 بالمئة في أكتوبر. وكان وزير سوق العمل ماتس بيرشون حذر الشهر الماضي من “شتاء طويل”، مع توقع الحكومة استقرار البطالة عند 8.3 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وانخفاضها إلى 7.9 بالمئة في 2026. وعلى الصعيد الأوروبي، احتلت السويد المرتبة الثالثة من حيث معدلات البطالة، خلف اليونان وإسبانيا، فيما سجلت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة معدل بطالة وصل إلى 6.1 بالمئة. ورغم تحديات سوق العمل المستمرة، توقعت المفوضية الأوروبية تحسناً تدريجياً في الاقتصاد السويدي، مع تقدم طفيف للسويد من المرتبة الأخيرة وفق معدل النمو إلى المرتبة 21 من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي. وتوقعت المفوضية أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 0.3 بالمئة، على أن يرتفع إلى 1.8 بالمئة العام المقبل، ثم إلى 2.6 بالمئة بحلول 2026. وتعكس الأرقام الإيجابية نسبياً توقعات أوروبية بزيادة الاستهلاك المحلي وانخفاض الفائدة والتضخم خلال المرحلة المقبلة.
أظهرت إحصائية جديدة من مصلحة المدارس السويدية “سكولفيركت” أن 40 بالمئة من موظفي روضات الأطفال في السويد يفتقرون إلى المؤهلات التعليمية المطلوبة، مثل الشهادات التربوية أو تدريب المعلمين المساعدين. رئيسة نقابة معلمي السويد، آنا أولسكوغ، وصفت الوضع في الروضات بأنه “أشبه بقنبلة موقوتة”. وحذرت من تأثيره السلبي على الأطفال والتعليم المبكر، وكذلك على بيئة العمل في الروضات. ودعت النقابة الحكومة إلى توفير تمويل إضافي لتأهيل العاملين وتخفيف الضغط عن الموظفين المؤهلين، الذين يتحملون عبئاً أكبر بسبب نقص الكفاءات. ومن جهتها، وصفت وزيرة المدارس، لوتا إدهولم، الوضع في الروضات بـ”الخطير للغاية”. وقالت إن عدداً قليلاً جداً من الشباب يرغبون في العمل كمعلمين في رياض الأطفال، كما أن الموظفين الحاليين يعانون ضغوطاً كبيرة، خاصة عند وجود أعداد كبيرة من الأطفال. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة للقوانين لتحسين جودة التعليم وبيئة العمل في روضات البلاد.
أصدرت محكمة سويدية اليوم حكماً بالسجن المؤبد على رجل يبلغ من العمر 23 عاماً، لتورطه في تفجير أودى بحياة الشابة سهى سعد في أوبسالا. وأدانت المحكمة ثلاثة رجال آخرين لدورهم في الجريمة نفسها، وقضت بسجنهم لفترات متفاوتة. وكان المدانون وضعوا في سبتمبر من العام الماضي عبوة متفجرة، عبارة عن ميكروويف يحتوي على 13 كيلوغراماً من الديناميت، بين منزل سهى ومنزل آخر يقطنه أقارب رافا مجيد زعيم عصابة فوكستروت الإجرامية. وأدى الانفجار الضخم حينها إلى دمار كبير في المكان، ومقتل الشابة سهى التي كانت نائمة في منزلها. يُذكر أن التفجير جاء ضمن صراع داخلي في شبكة فوكستروت الإجرامية، بين فصيلي رافا مجيد وإسماعيل عبده بعد مقتل والدة الأخير. وأدى الصراع الدموي في خريف 2023 إلى عشرات التفجيرات وعمليات إطلاق النار، ومقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من الأبرياء.
على الصعيد القضائي أيضاً، بدأت ألمانيا محاكمة شقيقين أفغانيين متهمين بالتخطيط لهجوم إرهابي على البرلمان السويدي، رداً على حرق المصحف. ووفقًا للادعاء الألماني، تلقى المتهمان، تعليمات من تنظيم داعش بالهجوم على البرلمان، وقتل عشرة أشخاص على الأقل. كما أعرب الشقيقان عن استعدادهما للموت خلال العملية. الأدلة التي قدمها الادعاء كشفت أن الشقيق الأكبر كان على علاقة بعضو بارز في تنظيم داعش مقيم في إيران. وتضمنت المحادثات بينهما خططاً للهجوم على البرلمان، وبحثاً عن أسلحة ومعلومات حول السفر إلى ستوكهولم والإقامة فيها. يذكر أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على الشقيقين في مارس 2023 بعد مراقبة استمرت لفترة طويلة. ومن المتوقع أن تستمر محاكمتهما حتى يناير من العام المقبل.
صادرت الشرطة السويدية ممتلكات متنوعة بقيمة تتجاوز 10 ملايين كرون خلال الأسبوع الأول من تطبيق قانون “المصادرة المستقلة” الجديد. وشملت المصادرات سيارات، ودراجات نارية وساعات وحقائب فاخرة إضافة إلى أموال نقدية. الشرطة قالت إن العمليات استهدفت أشخاصاً يُعتقد أنهم منخرطون في أنشطة إجرامية، حيث أطلقت 56 تحقيقاً مرتبطاً بالمصادرات. وعملاً بموجب القانون الجديد، أحالت الشرطة جميع المصادرات إلى هيئة الادعاء العام، ليتم البت فيها من قبل المحكمة. وفي حال الموافقة عليها، تصبح الممتلكات المصادرة مُلكاً للدولة في السويد. يُذكر أن القانون الذي يهدف إلى محاربة اقتصاد العصابات، دخل حيز التنفيذ منذ أسبوع فقط. ويمنح القانون الشرطة صلاحيات واسعة لمصادرة الممتلكات الثمينة إذا لم يتمكن أصحابها من توضيح مصادر تمويلها، حتى دون وجود اشتباه مباشر بارتكاب جريمة.