الكومبس – ستوكهولم: اقتراح تحقيق حكومي، اليوم، فرض غرامات على كل من يرمي أعقاب السجائر على الأرض مطالباً منتجي التبغ يتحمل مسؤولية توفير ووضع منافض السجائر في الشوارع.
ويأتي هذا التحقيق في ظل سعي الحكومة لتقليل انتشار القمامة، ومعرفة كيفية تنفيذ السويد لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البلاستيك القابل للتدوير.
كما قدم التحقيق، مقترحات لمزيد من التدابير للحد من القمامة واستخدام البلاستيك.
استند التحقيق، من بين أمور أخرى، إلى قياس متوسط كمية القمامة الملقاة “خلال أسبوع” من هذا العام، والتي بلغت 35 مليون قطعة مهملة مرمية على المنحدرات أو في الطبيعة.
وتضمنت كمية القمامة تلك 22 مليون سيجارة، و4.8 مليون وجبة خفيفة و140 ألف كوب يستخدم لمرة واحدة
فيما يلي مقترحات الحكومة:
عدم التسامح مع رمي القمامة:
يحظر القانون إلقاء القمامة، واقترح إزالة استثناء رمي “الأشياء الصغيرة” وتغريم من يرمي أعقاب السجائر وأغلفة قطع الحلوى الصغيرة وغيرها وكذلك رسوم على المنتجين لتلك المواد.
ويعتمد الرسم أو الغرامة على حجم حصة القمامة، فعلى سبيل المثال، تفرض على السيجارة المزودة بفلتر على رسم قدره، 12.4 أوره ، أما رمي الكوب الذي يستخدم لمرة واحدة فتقدر غرامته بـ 0.4 أوره لكل كوب.
ومن المتوقع أن تجلب الرسوم الجديدة لخزينة الدولة 800 مليون كرون سويدي في السنة. وسيذهب هذا الدخل الإضافي إلى البلديات حتى تتمكن من القيام بعمليات التنظيف بشكل أفضل.
توفير المنافض
كما تدعو الحكومة، وفق المقترحات الجديدة، منتجي التبغ، تحمل مسؤولية توفير المنافض في بيئة عامة، ويجب عليهم أيضًا دفع تكاليف توزيعها.
حظر البلاستيك في الأكواب
ووفق المقترحات الجديدة، يجب حظر الأكواب التي تحتوي على أكثر من 10 بالمائة من البلاستيك في المطاعم وأماكن الوجبات السريعة.
ومن المقرر أن يسري الحظر، اعتبارًا من عام 2024 فيما لن يشمل في البداية موردي الأغذية الصغار، الذين يتعاملون مع أقل من 100 كوب في اليوم.
يذكر أن المواد البلاستيكية، التي يمكن التخلص منها والمستخدمة في الرعاية الصحية مستثناة من المقترحات المذكورة أعلاه.