الكومبس – ستوكهولم: يقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم، أحد وعوده الانتخابية المتعلقة بهجرة الأيدي العاملة، ويشرح موقفه من هذه القضية التي تصاعد الجدل حولها بعد تصريحات مثيرة لرئيس الحكومة ستيفان لوفين حول الجدوى من استقدام أيدي عاملة مهاجرة في اختصاصات معينة.
وتشير تصريحات قيادة الحزب الى أنه يسعى الى جعل قوانين هجرة العمالة الأجنبية أكثر صرامة مما هي عليه الآن.
وكان التصريح الأخير لرئيس الحكومة ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين بخصوص هجرة الأيدي العاملة “غير الماهرة” من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، قد أثار الكثير من الجدل والانتقاد، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي عن لوفين، قوله: “من غير المعقول أن يأتي آلاف الأشخاص الى السويد كل عام للعمل بأعمال يستطيع العاطلون عن العمل في السويد القيام بها”.
وذكرت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في مقابلة مع صحيفة “سفنسكا داغبلادت”، أنها ترى أن هناك صعوبة في رؤية أن يكون للسويد قواعد أكثر سخاءً للعمالة غير الماهرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت للصحيفة: “أنا لا أرى أي حاجة لعمال النظافة أو غسالي صحون يأتون من قارات أخرى للعمل في السويد”.
وتعرض لوفين لموجة من الانتقادات من اليسار واليمين على حد سواء، كما انتقده حزب الوسط.
ووضعت قوانين العمالة المهاجرة المعمول بها في الوقت الحالي في ظل حكومة التحالف وبدعم من حزب البيئة في عام 2008.
وكان من بين التغييرات المهمة التي حصلت في هذا الشأن أن مكتب العمل لن يكون الجهة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كانت هناك حاجة لجلب أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي، بل أن أصحاب العمل هم من سيحددون ذلك.