الكومبس – مالمو: حكمت محكمة لوند اليوم على امرأة (31 عاماً) بالحبس 3 سنوات بتهمة التعسف ضد الأطفال بعد أن أخذت طفلها البالغ من العمر عامين إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا دون علم والده. كما حكمت عليها بدفع تعويض للأب قدره 60 ألف كرون. وفق ما نقلت أفتونبلادت.
وكانت المرأة التي تعيش في لاندسكرونا أوهمت زوجها في العام 2014، بأنها ذاهبة مع ابنها إلى تركيا في إجازة لمدة أسبوع، فذهبت بدلاً من ذلك إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا ليُحرم الأب من رؤية ابنه طيلة ست سنوات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وصلت المرأة إلى مطار أرلاندا مع ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات حالياً، وطفلين آخرين ولدا في سوريا. فقبضت عليها الشرطة فوراً.
وقال شهود عيان إن رحلة المرأة إلى سوريا كانت مخططة، حيث أصبحت آراؤها متطرفة لبعض الوقت قبل أن تختفي.
واعتبرت المحكمة الجريمة خطيرة حيث “اقتُلع الطفل من بيئته وجرى نقله إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً وكان محتجزاً هناك إلى أجل غير مسمى دون أي اتصال مع ولي الأمر الآخر”.
وكانت المحكمة أعطت حق الحضانة للأب واعتبرته الحاضن الوحيد للطفل، معتبرة أن المرأة “تفتقر إلى مؤهلات الأمومة”.
وخلال المحاكمة، زعمت المرأة أنها حُرمت من حريتها منذ اليوم الأول لسفرها، نافية ارتكابها أي جريمة. غير أن المنشورات التي نشرتها على فيسبوك بعد وصولها إلى سوريا تظهر صورة مناقضة تماماً لما تدعيه، حيث نشرت صورتها بجانب السلاح وكتبت “صديقي الجديد”. وبعد انتقادات من قبل أقربائها لاصطحابها الطفل إلى منطقة خطرة كتبت المرأة في منشور “الكلاب تنبح دائماً. ابني أفضل الآن ويعيش بأمان”. وكتبت لاحقاً “لا شيء أفضل من العيش تحت ظل الخلافة (تقصد دولة الخلافة الإسلامية التي أعلنها تنظيم داعش)”. وحين سألها أحدهم ما إن كان التنظيم يأخذ الناس عبيداً، أجابت “ما هي بالضبط مشكلتك مع العبودية؟ العبيد أفضل حالاً بين المسلمين من غيرهم”.
وكانت المرأة مطلوبة دولياً بسبب شبهات جنائية. وأُخطرت سابقاً بشبهة ارتكاب جرائم حرب، غير أن التحقيق في هذه القضية لم يؤد بعد إلى قرار بشأن الملاحقة القضائية.
Source: www.aftonbladet.se