الكومبس – ستوكهولم: قال وزير العدل، مورغان يوهانسون، إن الحكومة ترغب بمزيد من الإجراءات لحماية الشهود في الجرائم، وذلك على خلفية قضية مقتل أحد الأشخاص، مؤخراً، على يد عصابة في لينشوبينغ، بعد أن شهد قريب له في إحدى الجرائم، حيث اتهمت أسرة الضحية، الشرطة، بالتقصير في حماية الشاهد وأقاربه.
وقال الوزير، “تقترح الحكومة تخصيص المزيد من الأموال لتكون قادرة على تحمل مسؤولية أكبر بشأن الشهود وأقاربهم لكسر ثقافة الصمت عن الجرائم”.
وأضاف في حديث للتلفزيون السويدي، “أود أن أتعمق في دراسة هذا الاقتراح. لدينا محقق خاص يقوم بمراجعة إمكانيات تعزيز حماية الشهود وحماية المدعي، قد يكون هذا أمراً جيدًا يمكننا بعد ذلك المضي قدمًا فيه”، كما يقول.
وكان أبلغ أحد الشهود ويدعى يوسف (اسم مستعار) عن صديق طفولته الذي حاول قتله، وبعد بضعة أشهر، قُتل ابن عمه بالرصاص. فيما تتهم الأسرة الشرطة بعدم حمايتها رغم المناشدات المتكررة. وقال يوسف لـSVT “توسلت لهم أن يفعلوا شيئاً”.
كان يوسف يبيع المخدرات في لينشوبينغ تحت سيطرة شبكة إجرامية. وأطلق أحد أصدقائه النار عليه في ساقه وبطنه وأصابه بجروح خطيرة. وعندما استيقظ في وحدة العناية المركزة، رجته والدته أن يساعد الشرطة من خلال الإبلاغ عن مطلق النار. وقال يوسف إنه لم يستطع أن يقول لأمه لا.
ورتبت الجهة المحلية المعنية بضحايا الجرائم والأمن الشخصي (Bops) حماية يوسف، حيث تم نقله إلى بيت أحد أقربائه، وكان من المفترض أن يظل مختبئاً هناك، غير أن القريب شعر بالخوف، فذهب يوسف بعد إلى عائلته، حيث جرى وضعهم في عنوان محمي رتبته الخدمات الاجتماعية (السوسيال). واعتبرت الجهات المعنية أن يوسف قد انتهك الاتفاقية وجرى نقله إلى مكان آخر، فيما غادرت العائلة العنوان المحمي وعادت إلى منزلها.
بعدها بفترة قصيرة، جرى تهديد والد يوسف بالقتل قرب المنزل.
وفي منتصف شباط/فبراير، تعرضت إحدى شقق العائلة في Skäggetorp لإطلاق نار، حيث تعيش الجدة وعدد من الأشقاء. وقُتل ابن عم يوسف الذي يبلغ من العمر 20 عاماً ولا يوجد في سجله أسبقيات.