مصالح الطفل قبل حقوق الوالدين
الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة اليوم عدداً من الاقتراحات لتشديد قانون رعاية الأطفال واليافعين (LVU) منها التركيز على حقوق الطفل والوضع الأفضل للطفل قبل حق الوالدين في الطفل، إضافة إلى اقتراحات أخرى.
وكانت الحكومة السابقة قدمت القانون الذي يُعرف باسم “القلب الصغير” بهدف تعزيز حماية الأطفال الذين يتعرضون للعنف بعد وفاة طفلة صغيرة إثر إعادتها إلى والديها البيولوجيين. في حين قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال في مؤتمر صحفي اليوم إن الحكومة الحالية “تقدم اقتراحات جديدة لحماية لأطفال الضعفاء”.
وأضافت “نحن نركز على الوضع الأفضل للطفل ونعززه من خلال تشريع جديد”. وفق ما نقلت TT.
وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية البرلمانية كلفت الخبير أندش هاسغورد بالتحقيق في كيفية دمج شرط “الوضع الأفضل للطفل” مع قانون الرعاية القسرية للأطفال. واستندت الحكومة في اقتراحاتها الجديدة على نتائج التحقيق.
وقدم رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزيرة الخدمات الاجتماعية الاقتراحات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم.
وتتضمن الاقتراحات ثلاث خطوات جديدة قبل تولي رعاية الطفل قسرياً، الأولى أن يكرس القرار الوضع الأفضل للطفل، وليس فقط حق الوالدين في الطفل، والثانية تشديد شرط اختبار المخدرات للوالدين، والثالثة تقييم وضع الطفل بعد تولي رعايته خلال عام واحد على الأقل.
وقالت غرونفال “في القانون السابق كان هناك قرار بشأن إمكانية اختبار المخدرات. نريد تغيير ذلك إلى جعل الاختبار إلزامياً ومتكرراً”.
ويجب على الخدمات الاجتماعية أيضاً مراقبة وتقييم وضع الطفل خلال عام واحد على الأقل بعد تولي رعايته قسرياً، في حين ينص القانون الحالي على إجراء التقييم خلال ستة أشهر.
وقالت غرونفال “ستركز هذه الحكومة بشدة على تعزيز حقوق الأطفال الضعفاء”.
وكان موضوع الرعاية القسرية للأطفال أثار جدلاً كبيراً داخل السويد وخارجها. وتحولت احتجاجات بعض الأهالي الذين تولت الخدمات الاجتماعية رعاية أطفالهم قسراً إلى حملة قادها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عناوين مثل “السويد تخطف أطفال المسلمين”. وحظيت الحملة بزخم واسع على وسائل إعلام عربية وصفحات مشهورة على وسائل التواصل. وفي حين وعد بعض القائمين على الحملة بالاستمرار بالاحتجاج حتى إلغاء قانون الرعاية القسرية، تتجه الحكومة الآن إلى تشديده أكثر.