Foto: TT
Foto: TT
5.7K View

مشتغلون بالدعارة يدّعون أمام المحكمة الأوروبية أن القانون ينتهك حقوق الإنسان

الكومبس – ستوكهولم: تدافع السويد عن قانونها الذي يجرم شراء الجنس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد دعوى رفعها عدد من المشتغلين بتجارة الجنس ضد القانون الفرنسي. فما خلفية القصة؟

في العام 2016، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يجرم شراء الجنس، وأصبحت البلاد خامس دولة في العالم تصدر هذا القانون.

والقانون بالأساس هو نموذج سويدي، لأن السويد أول من أقرته في العالم، وكان هدفها الأساسي منع الاتجار بالنساء وتشغيلهن في الدعارة.

عدد من المشتغلين بالدعارة رفعوا دعوى الآن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد القانون الفرنسي الذي يجرم شراء الجنس، مدعين أنه ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا يطول أيضاً القانون السويدي لأنه في حال حكمت المحكمة لصالح المدعين فسيصبح القانون السويدي ضد الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان أيضاً.

وزير العدل مورغان يوهانسون قال لراديو إيكوت اليوم “من المهم جداً بالنسبة للسويد أن ندافع عن تشريعاتنا. كنا أول من أدخل هذا النوع من التشريعات في العالم، واعتبرناه وسيلة فعالة لوقف الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي”.

ويجرّم القانون السويدي شراء الجنس لا بيعه. ويدين من يدفع الأموال لقاء ممارسته، في حين يعتبر الفتيات اللاتي تبعن الجنس ضحايا للاستغلال والاتجار غالباً.

وصادق البرلمان السويدي في أيار/مايو 1998 على قانون يعاقب بالحبس أو الغرامة من يقوم بشراء الجنس. ولقي القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1999، اتفاقاً سياسياً واسعاً وترحيباً شعبياً.

ويعاقب القانون مشتري الجنس بالغرامة أو الحبس مدة سنة واحدة. في حين تطالب 5 أحزاب من أحزاب البرلمان الثمانية بتشديد العقوبة عبر إلغاء الغرامة والاكتفاء بالحبس.

وتنفذ الشرطة السويدية مداهمات على فترات مختلفة تقبض خلالها على عدد كبير نسبياً من الرجال الذين يشترون الجنس في شقق غالباً ما تكون مخصصة لهذا الغرض، ويتحول القبض إلى فضيحة إعلامية في حال كان المقبوض عليه مشهوراً أو أحد المشتغلين بالشأن العام.

Related Posts