الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن اعتماد أول استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بهدف تنسيق العمل بين السلطات المختلفة لمكافحة عمل العصابات ومنع اختراقها المؤسسات الرسمية.
وحذر وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي البلديات والمحافظات والمصالح السويدية المختلفة من تسلل العصابات إلى أروقتها، وحثّها على أخذ التهديدات التي قد تنشأ عن هذا التسلل على محمل الجد”.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة خمسة أهداف رئيسية أبرزها بناء القدرة على مواجهة تأثير اختراق العصابات للقطاعات الخاصة والعامة، بما في ذلك عبر موظفي الحكومة والبلديات والمحافظات، أو عبر الوسطاء العقاريين والمحاسبين ومسؤولي البنوك والمحامين الذين يسيئون استخدام واجباتهم.
وأشارت الاستراتيجية الجديدة أيضاً إلى خطر الأشخاص المرتبطين بالجريمة المنظمة الذين يبحثون عن عمل في شركات محددة أو مصالح ومؤسسات معينة، بهدف الحصول على معلومات، أو ممارسة النفوذ.
وقالت إن هؤلاء قادرين على تسهيل الجرائم أو تنفيذها، وتجنب الكشف عنها، وتجنب العقوبة أو تقليلها، وتحويل الأرباح الإجرامية إلى قطاعات قانونية.
وأكدت مسؤولية جميع أصحاب العمل على تجنّب توظيف هؤلاء لافتة إلى تدابير يمكن اتخاذها للحماية من تسلل العصابات، بينها مراجعة إمكانيات السلطات في إجراء فحوصات الخلفية والوصول إلى البيانات من مختلف السجلات حول الشخص المعني.
وكانت الشرطة أشارت سابقاً إلى ارتفاع مخاطر قيام جهات إجرامية بمحاولة الوصول إلى المعلومات من داخل السلطات الرسمية مع تصاعد التركيز على مواجهة عمل العصابات في السويد.