الكومبس – اقتصاد: انتقدت الحكومة السويدية بشدة تحرك المفوضية الأوروبية لفرض حد أدنى للأجور في أوروبا. وفق ما نقل راديو إيكوت اليوم.
فيما قالت وزيرة العمل إيفا نوردمارك “أنتقد بشدة تدخل الاتحاد الأوروبي في تحديد الرواتب، فهي في الواقع مسألة وطنية”.
ومن المنتظر أن تقدم المفوضية اقتراحها غداً. وطالبت السويد ودول الشمال الأوروبي بإصدار توصية، لكن هذا لم يحدث، فالاقتراح الذي أعدته المفوضية الأوروبية هو توجيه ملزم قانوناً.
وكتبت المفوضية في الاقتراح، الذي اطلع عليه إيكوت، أن الحد الأدنى للرواتب لم يرتفع في كثير من الدول الأعضاء، معتبرة أن ذلك أصبح ذا أهمية أكبر بعد الانكماش الاقتصادي بسبب وباء كورونا.
وينص الاقتراح على أن دولًا مثل السويد، تُحدد الأجور فيها باتفاقات جماعية بين النقابات وأرباب العمل، لن تكون ملزمة بفرض حد أدنى قانوني للأجور إذا كانت الاتفاقات الجماعية تغطي 70 بالمئة على الأقل من العاملين. غير أن هذا الاستثناء لا يطمئن وزيرة العمل السويدية.
وقالت نوردمارك “هناك اقتراح بالاستثناء، ومن الجيد أن يكون نموذج الاتفاقات السويدية معترفاً به في بروكسل، لكننا نحتاج حقاً إلى دراسة هذا الأمر بعناية. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكني في الأساس أنتقد مشاركة الاتحاد الأوروبي في تحديد الرواتب”.
ولا يوضح الاقتراح الأوروبي مدى زيادة الحد الأدنى في البلدان التي ليس لديها اتفاقات جماعية، لكنه يستخدم المعيار الدولي مرجعاً. وفي هذه الحال، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة من متوسط الرواتب في الدولة. فإذا كان متوسط الرواتب في دولة ما 40 ألف كرون مثلاً فيجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 20 ألفاً.
وقالت نوردمارك “لا نستطيع أن نرحب بذلك حتى نتأكد أن هذا لن يؤثر على نموذج تحديد الأجور في السويد”.