الكومبس – ستوكهولم: طالب حزبا المحافظين واليسار، الحكومة السويدية، تخصيص المزيد من الأموال للبلديات في موازنة هذا الربيع، فيما يأمل، المحافظون جلب بقية الأحزاب المعارضة إلى تأييد هذا المطلب.
يأتي ذلك بينما هدد زعيم اليسار،
يوناس خوستيدت، الحكومة بأنه سيتعاون مع المحافظين والمسيحي الديمقراطي، إذا لم تعلن
حكومة ستيفان لوفين، غداً، تخصيص المزيد من الأموال لقطاع الرفاهية الاجتماعية،
بما لا يقل عن 10 مليارات كرون العام الجاري.
وقال خوستيدت في مؤتمر صحفي: “أعتزم
أن أسأل لوفين إذا كان مستعدًا لتقديم 10 مليارات من أجل الرفاهية… إذا حددت
الحكومة تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء، قبل الرفاهية، فنحن على استعداد للتحدث مع
المحافظين والديمقراطيين المسيحيين لإجبارها على إيجاد استثمارات مناسبة في
البلديات والمناطق”.
ولم يصدر، حتى ظهر اليوم، أي تعليق من
حزبي المحافظين والمسيحي الديمقراطي على استعداد اليسار للتعاون معهما
كما قدم المحافظون اليوم، مطالبهم
للحكومة بتخصيص مبلغ 5.6 مليار إضافية إلى القضاء والبلديات، وسيطرح الحزب هذا
الموضوع على اللجنة المالية في البرلمان، يوم بعد غد الخميس.
ويريد أولف كريسترسون، زعيم المحافظين،
توفير هذا المبلغ، للتعامل مع قضايا عدة تعاني منها البلديات بينها، ارتفاع معدل
البطالة، ومشاكل الاندماج، وشيخوخة السكان في تلك البلديات.
وقالت إليزابيث سفانسون، المتحدثة
باسم السياسة الاقتصادية للمحافظين في تصريحات صحفية، “المشاكل كبيرة جدا هنا،
والآن علينا أن نفعل شيئا، لا توجد موارد في قطاع الرفاهية البلدية، ولا توجد
موارد في النظام القضائي. نرى المزيد أن انعدام الأمن نتيجة للعنف”.
وأكدت أنها مستعدة لمناقشة هذا
الاقتراح في اللجنة المالية، عندما يضع على طاولة البرلمان Riksdag”.