الكومبس – ستوكهولم: تم تغريم شركة النقل في ستوكهولم SL بـ16 مليون كرون، بعد أن تبين بأن الكاميرات التي يضعها مفتشو التذاكر على أجسامهم، تنتهك متطلبات حماية البيانات.
وتسجل الكاميرات التي يرتديها المفتشون، الصوت والصورة لأغراض الأمن، لكن هيئة حماية الخصوصية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم مفتشية البيانات، تعتقد أن الكاميرات تنتهك قانون حماية البيانات الشخصية.
وقالت جانيت بلاذ غوستافسون، المحامية في هيئة حماية الخصوصية، “يسافر مئات الآلاف من الأشخاص يوميًا، إن هذه التكنولوجيا مع التسجيل المستمر تعني عمليًا أن عددًا كبيرًا من المسافرين يخاطرون بالتعرض للمراقبة بالفيديو والتسجيل الصوتي”.
وعلى الرغم من أن هيئة حماية الخصوصية تعتقد أنه يمكن استخدام الكاميرات لأغراض وقائية ولتكون قادرة على توثيق المواقف التي تنطوي على تهديد ضد الموظفين مثلاً، إلاّ أن الهيئة تعتقد،أن التسجيل المسبق لمدة 15 ثانية كافٍ، في حين كانت الكاميرات لدى الموظفين تسجل أكثر من ذلك.
وتنتقد هيئة حماية الخصوصية، أيضًا حقيقة أن SL قد فشلت في إبلاغ المسافرين عن وجود كاميرات، حيث فقط لا يتم تسجيل الصورة، ولكن أيضًا الصوت.
وقالت غوستافسون، “من الخطير ألا تبلغ SL عن تسجيل الصوت لأن الركاب في شبكة المرور لا يمكنهم توقع أن أحداً يسجل كلامهم”.
من جهتها اعتبرت الشركة، أنه من السابق لأوانه استخلاص النتائج وستقوم بمراجعة القرار والعواقب.
وقال أندرياس سترومبيرغ من الخدمة الصحفية في شركة SL “لا أجرؤ على التكهن، يجب أن نحلل القرار. هل يمكننا بشكل جيد أن نبلغ بوجود كاميرات الجسم وهل يمكننا استخدام الكاميرات بطريقة مختلفة عما نفعله اليوم؟”.
وأضاف أيضًا أن SL ليس لديها أي كاميرات للجسم يتم استخدامها في الوقت الحالي.