ضغوط على كريسترشون لإبعاد SD عن السياسة الخارجية

بعض المحافظين يريدون التعاون مع الاشتراكيين الديمقراطيين

الكومبس – ستوكهولم: يتزايد الضغط على المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أولف كريسترشون لإبقاء القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي خارج إطار التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD). ويأتي الضغط بشكل أساسي من حزب الليبراليين، لكن وفقاً لجريدة إكسبريسن فإن قسماً من حزب المحافظين نفسه يتوقع أن الحكومة الجديدة ستسعى للحصول على دعم من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان SD سيقبل هذا الشرط أم لا.

وكانت المفاوضات بين الأحزاب اليمينية الأربعة بدأت يوم الإثنين الماضي فور لقاء رؤساء الأحزاب مع رئيس البرلمان. وتناقشت الاحزاب الأربعة مطولاً في قضايا الجريمة والهجرة والطاقة ولكن مازال من غير واضح ما سيحدث في القضايا التي لا تعتبر أساسية بالنسبة لحزب SD.

وإضافة إلى السياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي، يريد البعض أيضاً إبعاد SD عن القضايا المتعلقة بالإعلام والثقافة.

قال مصدر من حزب الليبراليين لأكسبريسن “بعض القضايا سيتعين علينا تسويتها على نطاق واسع خارج حدود الكتلة اليمينية، أي بالتعاون مع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين”.

وكان رئيس SD جيمي أوكيسون قال خلال حملته الانتخابية إن حزبه يجب أن يكون مؤثراً في جميع القضايا السياسية، بما في ذلك السياسة الخارجية. وشبّه الحزب “الاتفاق” الذي يريد توقيعه مع الأحزاب اليمينية الأخرى بـ”دليل الهاتف”، أي أنه سيكون شاملاً، وهو ما يرفضه الليبراليون.

وكان برلمان الاتحاد الأوروبي صوت الأسبوع الماضي بخصوص أن هنغاريا لم تعد تُعتبر دولة ديمقراطية، بل “نظام هجين بين البرملان والاستبداد”، لذلك يجب سحب مساعدات الاتحاد الأوروبي منها. لكن حزب ديمقراطيي السويد (SD) اختار التصويت ضد هذا القرار بدعوى “افتقاره للموضوعية”. وهو ما أثار ردود أفعال قوية من حزب الليبراليين. وقالت النائبة الليبرالية كارين كارلسبرو في بيان “إنه من غير المعقول ادعاء حماية الديمقراطية وسيادة القانون ثم معارضة انتقاد الوضع في هنغاريا”. في حين كان تفاعل حزب المحافظين أقل انفعالاً، غير أن بعض ممثلي الحزب عبّروا عن عدم ثقتهم في حزب SD فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي. كما رأوا أنه من الطبيعي أن تسعى الحكومة في مثل هذه الحالات إلي دعم من حزب المعارضة الرئيسي، أي الاشتراكيين الديمقراطيين.

وستتولى السويد منصب رئيس الاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم وهو أمر يتطلب تعاوناً مع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لإضفاء الشرعية على التوجه السويدي.

وراى بعض المحللين في قرار أولف كريسترشون بإبقاء ممثل حكومة مجدلينا أندرشون كمفاوض لحلف الناتو إشارة إلى الاتجاه الذي يريد أن يسير فيه. وهو قرار أيده حزب SD أيضاً. وصرح سياسيون في حزب المحافظين بأنهم يريدون الحفاظ على علاقة حزبهم مع الاشتراكيين الديمقراطيين.