كل ما تريد معرفته عن مواقف الأحزاب حول تشديد قواعد إقامات العمل

الكومبس – أخبار السويد: من المتوقع أن تصبح قواعد منح إقامات العمل في السويد، نقطة نقاش، بين الأحزاب البرلمانية قبل الانتخابات العامة في البلاد، العام المقبل، حيث تدعو العديد من تلك الأحزاب إلى تشديد هجرة العمالة.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي

ويعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأن النظام الحالي المعمول به، يتيح الاستغلال والبيع غير القانوني لتصاريح العمل والمنافسة غير الصحية ويوفر فرصًا للجريمة المنظمة.

ويطالب الحزب بإعادة تقديم نظام arbetsmarknadsprövning – وهو نظام تم إلغاؤه في عام 2008 حيث سيتم عبره الموافقة على تصاريح العمل الخاصة بالعمال المهاجرين المحتملين الراغبين في العمل في السويد، فقط، إذا كانوا يشغلون وظائف فيها شواغر على المستوى الوطني. وإذا تمت الموافقة على ذلك، فسيعتمد منح تصاريح العمل على تأكيد النقابات العمالية وأرباب العمل والسلطات حول مدى افتقارها إلى العمال في مهنة معنية.

ووفقًا لوزير الهجرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مورغان يوهانسون، فإن إعادة تقديم arbetsmarknadsprövning هي “الطريقة الوحيدة” لما سماه تنظيف نظام تصاريح إقامة العمل.

وقال يوهانسون لوكالة الأنباء السويدية: “من غير المعقول أن يكون لدينا هجرة إلى وظائف ليس لدينا فيها نقص بالعمالة، مثل عمال المطاعم وعمال النظافة”.

ويقترح الاشتراكي الديمقراطي أيضًا تقديم متطلبات تنص على أن عروض العمل للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون وظائف بدوام كامل وفق اتفاقيات العمل الجماعية (kollektivavtal)، وهي خطوة رحب بها اتحاد العمال LO.

حزب المحافظين

من جهته لا يرغب المحافظون في إعادة تقديم نظام arbetsmarknadsprövning أو المتطلبات التي اقترحها الاشتراكيون الديمقراطيون، لكنهم يقترحون بدلاً من ذلك أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للراتب يبلغ حوالي 27500 كرون شهريًا، أو حوالي 85 بالمائة من متوسط ​​الراتب السويدي (32000 كرونة كل شهر). في حين سيتم إعفاء العمال الموسميين مثل جامعي التوت من هذا المطلب.

المسيحي الديمقراطي

في المقابل يريد الديموقراطيون المسيحيون رفع هذا الحد الأدنى إلى 30 ألف كرون. ويرغب الحزب بالتوازي مع المحافظين في فرض مطلب يقضي بأن يتمكن العمال من تقديم الدعم المالي لأي فرد من أفراد الأسرة سيرافقهم إلى السويد، ودعا الحزبان إلى حظر هجرة العمالة للمساعدين الشخصيين.

وحجتهم في ذلك هي، أن الوظائف منخفضة الأجر ينبغي شغلها من قبل العاطلين عن العمل الموجودين بالفعل في السويد، بدلاً من جلب عمال من الخارج. ويعتقد الحزبان أيضًا أن ذلك سيجعل من الصعب على الأشخاص إساءة استخدام النظام.

لكن ما هي قواعد تصريح العمل السويدي الحالي؟

تنص القواعد الحالية على أنه يجب أن يكون لدى المتقدمين للعمل في السويد جواز سفر ساري المفعول، وشروط عمل وراتب “على قدم المساواة” بما يتماشى مع المعيار الذي تحدده اتفاقيات العمل الجماعية السويدية، فضلا عن مبلغ شهري قادر على الإعالة حددته مسبقاً مصلحة الهجرة السويدية بما يزيد عن 13000 كرونة شهريًا، قبل الضرائب.

كما يجب على أرباب العمل، وفق القواعد الحالية أيضًا، توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية للموظفين المهاجرين، فيما تنطبق قواعد واستثناءات معينة على المهن الأخرى والقادمين من بلدان محددة.

قواعد سخية في السويد مقارنة بدول الجوار

وتعتبر قواعد تصريح العمل في السويد سخية نسبيًا مقارنة بالعديد من جيرانها، حيث تنص الدنمارك على أن المتقدمين للعمل فيها يجب أن يكون لديهم وظيفة بدوام كامل براتب شهري يعادل 50،000 كرون سويدي، أو وظيفة في مهنة تعاني من نقص العمال، بينما تطلب النرويج أن يكون العمال على درجة عالية من التعليم ، في وظائف بدوام كامل براتب يعادل ما لا يقل عن 33000 كرون سويدي شهريًا.

كما تطلب كل من الدنمارك والنرويج، أن يتمكن حاملو تصاريح العمل من تقديم الدعم المالي الكافي لأي من أفراد الأسرة المرافقين.

ومن غير المحتمل إجراء أي تغييرات مهمة على قواعد هجرة اليد العاملة في السويد قبل الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2022.