الكومبس – ستوكهولم: طلبت مصلحة الهجرة السويدية من الحكومة تجميد حق الناس بتقديم طلب استعجال لإنجاز المعاملات التي يتأخر صدور القرار فيها، ما قد يؤثر على كثير من الطلبات التي تدرسها المصلحة لا سيما طلبات الجنسية.
واعتبرت المصلحة أن طلبات الاستعجال التي يتم إرسالها تستهلك كثيراً من طاقاتها ومن الوقت الذي يجب تخصيصه لدراسة المعاملات الأساسية.
وتقدمت المصلحة بطلب استثنائها من مفاعيل القانون هذا لمدة 18 شهراًَ ما سيؤثر بشكل خاص على طلبات إقامة العمل وكذلك على طلبات الجنسية السويدية، كما تقدمت المحكمة الإدارية الوطنية والمحاكم الإدارية في ستوكهولم ومالمو ويوتوبوري بطلب مماثل.
واعتبر مدير مصلحة الهجرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السويدية TT أن طلبات الاستعجال تؤدي إلى استنزاف طاقات المصلحة وتؤخر دراسة المعاملات الأساسية بما أن قسماً كبيراً منها يتحول أيضاً إلى دعاوى أمام المحاكم.
ويتقدم معظم طالبي الجنسية بطلب استعجال ويستفيدون منه في تعجيل حصولهم عليها، وفي حال إلغائه فإن كثيراً ممن ينتظرون الجنسية قد يتأثرون.
وتستغرق طلبات الجنسية حالياً مدة طويلة لإصدارها قد تصل أحياناً إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وسبق ووجه أمين المظالم لشؤون العدالة السويدي انتقادات لمصلحة الهجرة حول طلبات الاستعجال لتحايلها على القانون، بعدما تبين له ان المصلحة تقوم برفض فوري لهذه الطلبات في حال عدم ورودها عند الوقت المحدد.