الكومبس – ستوكهولم: ارتفع عدد الأطفال الذين تم تقديمهم إلى المحاكم بدعاوى مثبتة بشكل كبير بعد تغيير قانوني العام الماضي، رغم أنه لا يمكن تطبيق أي عقوبة إطلاقاً على من هم دون سن 15 عاماً، مهما كانت خطورة الجريمة، وسط دعوات للتشدد أكثر قانونياً.
وتزايد تورط أطفال في سن 14 عاماً بمحاولات القتل في الفترة الأخيرة، إلى جانب أطفال آخرين بعمر 13 عاماً ممن أطلقوا النار على بوابات الأبنية. وهو أمر متوقع وسط تزايد عنف العصابات ووصول التورط في الجرائم إلى أعمار منخفضة، وتجنيد الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقاً للتغيير القانوني الجديد، الذي طبق عام 2023، فإن المزيد من الأطفال يتم تقديمهم إلى المحاكم الآن. ويتم تحديد المسؤولية المحتملة عن الجريمة من خلال ما يسمى بدعوى الإثبات (bevistalan) فقط، لأنه لا يجوز إيقاف أو احتجاز أو محاكمة طفل يقل عمره عن 15 عاماً يشتبه في ارتكابه جريمة خطيرة، لأنهم غير مؤهلين قانونياً للعقوبات.
من صفر إلى 42
وهي تشبه في كثير من النواحي المحاكمة الجنائية العادية، حيث يقوم المدعي العام بالتحقيق في الظروف والنوايا، وتقرر المحكمة في نهاية المطاف بشأن الذنب. لكن في دعوى الإثبات، لن تكون هناك عقوبات جنائية بسبب العمر.
وفي هذا العام وحده تم تقديم دعوى إثبات 42 مرة حتى آخر شهر سبتمبر، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة. حيث كانت الأرقام في العام 2023 عشر حالات، وعام 2022 ولا حالة، وعام 2021 ثلاث حالات، وعام 2020 حالة واحدة.
عمل تشريعي مكثف
وقال المدعي العام في يوتوبوري يون روسيل لوكالة الأنباء السويدية TT إن التشريع السويدي ليس متكيفاً مع تحديات اليوم، مؤكداً “أننا نشهد زيادة كبيرة في عدد الصغار الذين يرتكبون جرائم خطيرة. وهناك حاجة إلى زيادة فرص احتجاز الشباب، إنه أمر حاسم للحد من الجرائم الخطيرة”.
كما أن وزير العدل غونار سترومر يسير على نفس الخطى، مشيراً أنه يجري عمل تشريعي مكثف لمرتكبي الجرائم من الصغار، مضيفاً “إن منح الشرطة الفرصة لاستخدام التدابير القسرية حتى ضد الشباب، مثلاً، هو أمر بالغ الأهمية لمنع هذا النوع من الجرائم وتمكين القدرة على حلها”.
