ندوة حول أخذ الأطفال من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية “السوسيال”

الكومبس – جمعيات: نظمت جمعية “معاً نحن أقوى” ( (Tillsammans är vi starkaبالتعاون مع جمعية أطفال وأسر تحت المجهر، ومكتب Upplands Tolkservice AB مؤتمراً في ستوكهولم قبل أيام، لتوعية الأسرة بقضايا دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) وذلك بحضور 3 محامين مختصين في قضايا الاسرة وناشطة حقوقية في هذا المجال. وقد حضر المؤتمر ما يقارب 120 شخصاً.

جمعية Tillsammans är vi starka هي جمعية اجتماعية تطوعية مرخصة غير ربحية، لا تنتمي إلى اي حزب سياسي او تيار ديني تأسست عام 2017 وتهدف إلى نشر الوعي لبناء أجيال مثقفة قادرة على الاندماج في المجتمع مع الحفاظ على الهوية الذاتية وتستهدف الناطقين باللغة العربية لتعزيز الروابط بينهم وبين المجتمع السويدي من خلال نشاطات ثقافية واجتماعية وتعليمية وترفيهية ولها حاليا فرعان: الأول جنوب ستوكهولم في Tullinge والثاني شمال ستوكهولم في Upplands Väsby.

وكما جرت العادة في كل المناسبات التي أقامتها الجمعية افتتح المؤتمر بتقديم عرض مسرحي لفرقة شباب Tillsammans är vi starka يتناول رهبة القادمين الجدد من “السوسيال” بطريقة كوميدية هادفة ثم ألقت مديرة الجمعية كلمة تعريفية عن أهداف الجمعية وأنشطتها المتنوعة وكيف استطاعت الجمعية أن تترك بصمتها من خلال تنظيم مناسبات واجتماعات ونشاطات كثيرة ومؤثرة خلال سنة واحدة فقط.

بعدها ألقى مدير جمعية أطفال وأسر تحت المجهر كلمة تعريفية عن جمعيتهم التي ما زالت بانتظار صدور الترخيص من مصلحة الضرائب والتي تأسست في مدينة لاندسكرونا والتي قال مديرها إنها تهدف إلى توعية العائلات بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع وتفعيل دورهم من خلال العمل كالحصول على تراخيص وتهيئة عائلات حاضنة لاستقبال الاطفال الذين يقرر السوسيال إبعادهم عن عائلاتهم حتى يتم الحفاظ على الجسر الذي يربط الطفل بثقافته الأصلية وأهله سواء عاد إليهم بعد سنة او خمس سنوات.

كما تهدف الجمعية بحسب ما ذكر مديرها أيضا إلى إيجاد حلول قانونية تضمن أن يكون أحد المختصين المنتمين للجمعية حاضرا أثناء تحقيق “السوسيال” حتى لا يكون “السوسيال” هو القاضي والجلاد، بحسب تعبير مدير الجمعية.

واضاف مدير الجمعية ان هدفهم ايضا تأهيل العائلات التي فقدت أطفالها عن طريق تعليمهم طرق التربية من خلال دورات تخصصية حتى يكونوا قادرين على استعادة أطفالهم من حضانة السوسيال.

هذا ونصح مدير جمعية (أطفال وأسر تحت المجهر) العائلات بالتواصل مع الجمعيات او المؤسسات الاجتماعية في حال حصول مشاكل عائلية لإيجاد الحلول المناسبة وعدم اللجوء فورا إلى السوسيال.

ثم ألقت الناشطة إليزابيت كلمتها وتحدثت عن مسيرتها وتاريخ قانون السوسيال في السويد وذكرت أن دائرة السوسيال لا تقوم بتطبيق القانون كما هو مكتوب وأن تقارير دائرة السوسيال يتم المصادقة عليها في المحكمة بنسبة تقارب 98% وأنها عندما قررت مع حوالي اربعين محاميا الاحتجاج على السوسيال لتعسفه وعدم التزامه لم يجدي ذلك نفعا فتوجهت إلى المحكمة الاوروبية ولم يسمح لهم بالكلام هناك لتسليط الضوء على هذه القضية سوى لمدة خمس دقائق فقط.

وتابعت في عام 2010 تم سحب 17200 طفل وهذا رقم مخيف وحتى عام 2014م تم سحب 32000 طفل واضافت أن الحكومة تصرف أموال باهظة للعائلات التي يوضع عندها أطفال وتقدر بالملايين، وهناك وضع غير صحيح لأن السوسيال يعمل على إغراء الطفل المحتجز عندهم ويقوم بتقديم له ما يريد من أجل أن لا يعود لأهله بحسب ما ذكرت اليزابيث.

أما الراتب الذي يدفع يقدر ما بين 20 ألف كرون و40 ألف كرون شهريا من دون دفع ضرائب للعائلة الحاضنة.

وعن أخذ الأطفال قالت هناك من يشجع على ذلك حيث يوجد سوق تجارية لهذا الموضوع وهذا مشروع خطير والخطير ليس فقط تجريد الطفل من ثقافته الأصلية بل يعملون على إغراءه ويقولون له لو أردت الذهاب لأي مكان نرسلك.. ويقولون له نحن مستعدون لأن نشتري لك أحدث موبايل لو أردت وهذا كله لإقناع الطفل لأن يبقى عندهم ويظهروا له بأن أهله لا يستطيعون شراء مثل هذه الحاجات.

ثم بدأ المحامون بإلقاء كلمتهم حيث قال المحامي جهاد: عندما يسحب طفل من عائلة سويدية أو من عائلة لاجئة فيوجد فرق وهو أن العائلة السويدية ولسبب معرفتها بالقوانين وكيفية التعامل مع السوسيال يتم إرجاع الطفل المسحوب خلال فترة قصيرة , أما العائلة اللاجئة فقد تأخذ وقتا طويلا لعدم معرفتها بالقوانين وكيفية التعامل مع السوسيال وهذا سبب مهم جدا.

وتناول المحامون موضوع (سحب الاطفال) من عوائلهم وأسبابها، والطريقة التي يتبعونها في أخذ الأطفال، وعن كيفية تعامل السوسيال مع الأهالي بتلك الأمور، وأيضا كيفية التجاوزات القانونية التي يستغلها السوسيال ضد العوائل لجهلهم بالقانون..

وتابع المحامي جهاد قائلا يحق لكل فرد طلب محامي يقوم هو بنفسه باختياره وهذا المحامي يبقى معك حتى نهاية الموضوع، وعليه أن لا يقبل أن يعين السوسيال له المحامي الذي يريد من عندهم لأنه حتما سيعمل لصالحهم ..

وأيضا من حق اي فرد أن يطلب مترجم لإيضاح المسألة القانونية بشكل جيد على أن تكون الترجمة دقيقة حتى لا يقع أي خطأ ويعقد المسألة.. وأعطى مثال.. إذا لاحظت أنك غير مرتاح لهذا المترجم فعليك ان تتوقف وتمتنع عن الكلام حتى لا يترجم كلامك بالخطأ وكي لا تقع أنت بالخطأ..

ثم قالت المحامية سلمى ردا على أحد الأسئلة: عليك أن تختار أنت المحامي والمترجم على أن يعملوا لصالحك وليس فقط يأخذ الفلوس ويضعها في جيبه ويقول لك السلام عليكم.

وطرح أحد الحضور سؤالا عن كيفية التعامل مع حيلة العائلة الحاضنة لتجنب حضور الطفل المقابلة التي يحددها السوسيال مع أهله عن طريق إغرائه برحلة أو نشاط ممتع خارج المنزل في نفس الوقت ليرفض الطفل مقابلة أهله في ذلك الوقت فكان رد المحامية باولا يجب أن لا تكون هذ الطريقة موجودة ولكن الفعل شيء والقانون شيء أخر ومن المفروض ألا يتبعوا تلك الطريقة بل عليهم تسهيل المقابلة حتى لا نشوش افكار الطفل.

وفي حال وجود مثل هذه الأمور يجب على الأهل أن يتكلموا ويطلبوا المزيد من العلاقة مع الطفل ومزيد من المقابلات حتى تبقى العلاقة جيدة مع الطفل.. ومن حق الأهل تقديم طلب الاستئناف خلال كل ستة أشهر ويطلب بأنه يريد أن يأتي طفله إلى منزل والديه ليقضي نهاره في منزل عائلته , وهنا أيضا المحكمة تقرر ذلك.. هنا تدخل السائل وقال: إلى متى هل نبقى نقدم طلبا كل ستة أشهر وتساءل هل تبقى المسألة سارية حتى عشر سنوات ..!!!!! أجابت باولا قائلة: يوجد ناس لا توجد عندهم خبرة ولهذا يجب وضع محامي ليقوم بهذه المهمة وكما ذكرت صحيح للأسف لسبب عدم الخبرة تمشي الأمور ستة شهور وراء ستة شهور حتى تمشي الأمور لعدة سنوات من دون أن يدري الأهل بذلك.

وتساءلت طفلة: هل توجد مدة محدودة لأخذ الأطفال؟

أجابها المحامي جهاد: لا يوجد وقت محدد لإعادة الأولاد.. هنا الشؤون الاجتماعية تعمل كل ثلاثة أشهر تجربة مع الأهل وعندها يقرروا كم هي المدة التي باستطاعة الأهل أن يروا طفلهم وهل من الممكن أن تكون المقابلة عند أهل الطفل أو عند مركز الشؤون الاجتماعية وبحضورهم طبعا.. وهذا ما تقرره الشؤون الاجتماعية.

وقال المحامي جهاد إن القانون واضح على أن يعود الأطفال لأهاليهم بعد فترة معينة هذا القانون يقول هكذا ولكن للأسف الشديد أن نص القانون شيء والتطبيق شيء آخر يختلف تماما. وكرر المحامي جهاد ما قالته المحامية إليزابيت أن العائلة الحاضنة تحصل على مبلغ ما بين عشرين ألف كرون وأربعين ألف كرون هذا ما يحصل للأسف وهنا لا يفكرون بإعادة الطفل لأهله.

ثم تكلم الشيخ حسان إمام أحد المساجد في مالمو وقال: سأتكلم عن تجربة مدتها ٣٠ سنة في السويد وعملت إمام في المسجد الكبير وعملت في قضايا الطلاق وأنا أعمل كمستشار وخبير لدى الدولة في القضايا الدينية والاجتماعية وسأقدم لكم نصيحة من أخ لإخوانه وهي أول نقطة السوسيال لا يدق الباب عليكم بل أنت الذي تدق عليه الباب.

٩٩٪ من قضايا الشؤون الاجتماعية تحدث عندما المرأة تشتكي أو الأطفال يشتكون، ثم عندنا ثقافة تتأخر في الإخبار والسبب هو لا نريد الناس تسمع، لا نريد الخبر يخرج.

ولكن في هذا الوقت تكون الشؤون الاجتماعية حصلت على المعلومات وتكون جهزت لكم تقرير مرتب ورفعته للمحكمة وهنا يجب على المدعي العام جلب الأطفال، وعند حصول مشكلة في البيت حاولوا تتصلوا بشخص كبير في العائلة. نتصل على الجمعية، نتصل على المسجد، نتصل على الكنيسة، نتصل على اي شخص واعي..

أما المحامية باولا فقد شددت على أمرين:

أولاً: لا تقم بتوقيع أي ورقة قبل معرفتك بها جيدا حتى لا تقع بخطأ فادح لا تدري نتيجته كم تكلفك فاحذر ذلك.

ثانياً: من حق كل من تم سحب طفله / طفلته أن يلتقي بهم ويتكلم معهم ولا توجد فقرة بالقانون تمنع هذا الحق وكذلك يحق للوالدين تقديم طلب على أن يكون اللقاء في بيت أهل الطفل دوريا كل اسبوع مثلا أو كل اسبوعين لمدة ساعتين أو أكثر.

السؤال الاخير كان عن موضوع الطفل الذي لقي حتفه بهجوم كلب مفترس عند إحدى العوائل الحاضنة في مدينة اوروبرو وتساءل عمن تقع المسؤولية وهو في بيت الحماية؟

الجواب بكل بساطة: السوسيال لا يحاسب بل تتم محاسبة تلك العائلات الحاضنة بيت الحماية.

تخلل المؤتمر تقديم قهوة لمدة عشرين دقيقة وبعد انتهاء المؤتمر أجاب المحامون على بعض الأسئلة الخاصة لدى الحضور

هذا وقدمت جمعية Tillsammans är vi starka كل من شارك وحضر هذا المؤتمر وقدمت باقات ورد لكل من السادة المحامين ومكتب الترجمة وجمعية أطفال وأسر تحت المجهر.

يذكر أن جمعية Tillsammans är vi starka ستحضر مؤتمر آخر يتناول قضايا الاسرة في اوبسالا بتاريخ 1 سبتمبر برعاية عدد من السياسيين والمحامين والمنظمات الحقوقية.