وزير الاندماج لا يستبعد حظر تمويل المساجد من الخارج

الوزير زار مسجد أوربرو بعد جدل حول تلقيه 20 مليون كرون من قطر

الكومبس – ستوكهولم: لم يستبعد وزير الاندماج أندش إيغمان حظر تمويل الأنشطة الدينية في السويد من الخارج.

وزار إيغمان أمس الإثنين مدينة أوربرو بعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الأسبوع الماضي على حرق نسخ من الصحف. كما زار الوزير مسجد أوربرو الذي قال تقرير لكلية الدفاع إنه تلقى دعماً بـ20 مليون كرون من ممولين في قطر.

وقال إيغمان لـTV4 خلال الزيارة إنه منفتح على مناقشة حظر بناء المساجد بأموال دول أخرى إذا أظهر أن لذلك صلات بالتطرف في السويد.

وكان تقرير أعدته كلية الدفاع انتقد حصول المساجد على تمويل خارجي، معتبراً أن التمويل الخارجي يعني فرض شروط ومتطلبات على المساجد والقائمين عليها من قبل الجهات الممولة، مشيراً إلى أن هذه المتطلبات غالباً ما تكون مخالفة للقيم الديمقراطية وحرية الرأي في السويد.

فيما قال الوزير إنه زار مسجد أوربرو للاستماع من القائمين عليه عن متطلبات الجهات المانحة.

في حين أكد رئيس المركز الثقافي الإسلامي المسؤول عن المسجد، يوسف عبدو، أن التمويل القطري ساهم في بناء المسجد، لكن إدارة المسجد لا تتلقى أي تمويل الآن، وغير ملتزمة بأي متطلبات.

وكانت أحزاب عدة طالبت بحظر تمويل المساجد من الخارج. وأبدى وزير الاندماج أمس استعداده لمناقشة الأمر.

وخلص تقرير كلية الدفاع إلى أن دولاً خليجية، هي السعودية وقطر والكويت، تمول السلفية المتشددة في السويد.

ورأى التقرير أن “ظاهرة الدعم المالي من مصادر خارجية تستحق تسليط الضوء عليها لعدة أسباب. في بعض الحالات، تأتي المساهمات المالية من الممولين الذين لديهم ملف إشكالي سابقاً. ويتضح هذا بشكل خاص فيما يتعلق بالجهات الفاعلة التي تعرضت لعقوبات من قبل الدول والمنظمات الدولية لتقديمها الدعم المالي لمنظمات إرهابية. يمكن أن يعني الدعم المالي أيضاً أن الجهات الأجنبية التي لديها طموحات ومصالح لنشر تفسير محافظ بشكل صارم للإسلام تحصل على درجة معينة من التأثير فيما يتعلق بالظروف الأساسية للمنظمة السويدية وأنشطتها (..) قامت العديد من المنظمات التي تمت دراستها في إطار هذا المشروع بنوع من النشاط تميز بالتفسير السلفي للإسلام، وساهمت في ترويج الأمور المناهضة للديمقراطية والإقصائية على المستوى المحلي. يمكن أن يخلق هذا على المدى الطويل بيئة تسهم في التطرف، خاصة إذا كانت المجموعة المستهدفة تتكون من الأطفال والشباب في المجتمع المحلي”.

وفرضت بعض الدول قيوداً على التمويل الأجنبي للمنظمات الإسلامية. وفي العام 2015، فرضت النمسا حظراً على التمويل الأجنبي للمنظمات الإسلامية. وفي مارس 2021، فرضت الدنمارك قيوداً إضافية على التبرعات الأجنبية التي تزيد عن 10 آلاف كرون دنماركي في غضون عام.

وكذلك اعتمدت فرنسا قانوناً جديداً في يوليو 2021، يهدف إلى مواجهة ما يسمى “الانفصالية الإسلامية”. ويشترط التشريع الفرنسي الجديد أن تبلغ المنظمات الدينية التي تتلقى دعماً مالياً من الخارج الدولة بذلك.

وأدخلت ألمانيا طرقاً أخرى لزيادة الشفافية في التمويل الأجنبي من خلال الدول الخليحية المانحة، حيث يجب إبلاغ السلطات الألمانية عندما يطلب الناشطون الإسلاميون في ألمانيا الدعم أو يتلقون تبرعات من الممولين في المنطقة.

وكان تصريح لوزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون ديسمبر الماضي أثار ردود فعل داخل السويد وخارجها حين قال إن “دولاً، مثل السعودية وقطر، تمول بناء مساجد في أوروبا لكن التمويل يذهب أيضاً لجماعات راديكالية إسلامية تدير هذه المساجد وتنشر أفكاراً راديكالية”، مضيفاً “هذا غير مقبول، ويجب أن يتوقف”.