ما هو مستحيل اليوم قد يصبح ممكناً غداً. سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية لأسباب محددة يحظى بتوافق واسع بين أحزاب البرلمان، والخلاف على التفاصيل. اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي أعلنت اليوم اقتراحاً يسمح بسحب الجنسية في حالات محددة، في حين بقي موضوع سحبها من أفراد العصابات الإجرامية الذي اقترحته أحزاب تيدو مثار جدل. وفقاً للاقتراح، يمكن سحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا كانوا قد قدموا معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية، أو استخدموا الرشوة أو التهديد للحصول عليها، أو إذا ارتكبوا جرائم تُهدد أمن الدولة بشكل خطير، مثل التجسس والتمرد أو الخيانة العظمى، أو تورطوا في جرائم تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
أغلبية واسعة من الأحزاب في البرلمان تتفق على إمكانية إلغاء الجنسية في هذه الحالات، فيما تقتصر معارضة الاقتراح على حزبي البيئة واليسار. بينما تريد أحزاب الحكومة وديمقراطيي السويد (SD) إقرار إجراءات أشد، مثل سحب الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية، غير أن أن اقتراح اللجنة الدستورية لم يشمل هذا البند. أحزاب تيدو الأربعة أعربت عن أسفها لعدم شمل الاقتراح سحب جنسيات المتورطين في جرائم جنائية، مشيرة إلى أن قيادات العصابات الأجنبية التي تنظم جرائم القتل وإطلاق النار والتفجيرات في السويد لن تُسحب جنسيتها بناءً على هذا التحديد. رئيس الحكومة أولف كريسترشون انتقد بحدة موقف المعارضة واعتبر أن أحزابها تعارض كل ما يلزم اتخاذه لحماية السويد.
الجنسية السويدية محمية بالقوانين الأساسية أو ما يسمى اصطلاحاً الدستور السويدي. ويتطلب تشريع إمكانية سحبها تعديلاً دستورياً يحتاج إلى موافقة أغلبية برلمانية في دورتين انتخابيتين متتاليتين. وفي ظل اتفاق أحزاب الحكومة مع أحزابٍ معارضة فإن التعديل الدستوري يصبح ممكنا بالتصويت على الاقتراح في البرلمان الحالي والبرلمان المقبل بعد انتخابات 2026. تشريع سحب الجنسية يثير مخاوف حقوقيين من إمكانية توسيع ذلك في المستقبل ليشمل حالات أخرى غير المحددة حالياً.