صدمة في السويد بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم

صدمة في السويد جراء عودة التضخم إلى الارتفاع. بيانات أولية من هيئة الإحصاء أظهرت أن معدل التضخم الذي يستبعد تأثيرات الفائدة على القروض العقارية ارتفع إلى 2.9 بالمئة في فبراير، متجاوزاً توقعات المحللين. وكان المعدل نفسه سجل ارتفاعاً أكثر من المتوقع في يناير ووصل إلى 2.2 بالمئة، بعدما كانت نسبته 1.6 بالمئة فقط في ديسمبر. ووفق هيئة الإحصاء، شكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وتكلفة المطاعم العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم في يناير، فيما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً في فبراير أيضاً، وسجلت أكبر زيادة شهرية في عامين. الارتفاع غير المتوقع للتضخم أثار تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة بات احتمالاً ضعيفاً، بل قد يضطر البنك المركزي إلى رفعها مجدداً. الخبراء وصفوا الارتفاع بالصادم، معتبرين أن ذلك يؤكد أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي لم يكن استثناءً، بل قد يكون بداية لاتجاه أكثر ثباتاً، وهو ما يضع البنك المركزي في موقف صعب. وكان المركزي خفض الفائدة في نهاية يناير لكنه حذّر من مخاطر تضخمية ناجمة عن التطورات العالمية المتسارعة، خصوصاً قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، وكذلك سعر صرف الكرون السويدي، ما دفعه إلى استبعاد أي خفض إضافي للفائدة في المستقبل القريب.

بعد صدور بيانات التضخم الجديدة، شهد الكرون السويدي تحسنًا ملحوظاً في سعر الصرف. سعر اليورو انخفض إلى 10.98 كرون صباح اليوم. وهي المرة الأولى منذ عامين التي تنخفض فيها العملة الأوروبية دون مستوى 11 كرون. في حين سجل سعر الدولار الأمريكي 10.16 كرون. ويُعزى تحسن قيمة الكرون أمام العملات الأجنبية إلى توقعات الأسواق بتشدد البنك المركزي السويدي في إجراءاته النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم، ما يزيد جاذبية العملة المحلية للمستثمرين.​ وفي سياق اقتصادي منفصل كشف تقرير صادر عن اتحاد نقابات العمال أن الفجوة في الأجور بين النساء العاملات بدوام جزئي والعاملين بدوام كامل تزداد اتساعاً. ووفق تحليل أجراه الاتحاد فإن حوالي نصف النساء العاملات فقط يحصلن على وظائف بدوام كامل. وقال رئيس الاتحاد يوهان ليندهولم إنه أصبح من الواضح جداً أن العمل القسري بدوام جزئي وتقليص ساعات العمل يمثلان آفة يجب القضاء عليها. ويطالب الاتحاد في مفاوضات الأجور بأن يكون التوظيف الجزئي أكثر تكلفة لأصحاب العمل، من خلال فرض تعويضات على العمل الإضافي بنفس شروط الموظفين بدوام كامل.

الحكومة تكلف مكتب العمل بتشديد الرقابة على العاطلين عن العمل الذين يحصلون على تعويض البطالة (آ كاسان). وزير سوق العمل ماتس بيرشون قال إن النظام الحالي “متساهل جداً”، مؤكداً أن العاطلين عن العمل الذين يتلقون تعويضات من صندوق البطالة سيُطلب منهم توسيع نطاق بحثهم عن العمل، سواء من حيث المهن أو من حيث المناطق الجغرافية. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع المديرة العامة لمكتب العمل ماريا هيمينغسون إن المطلوب من العاطلين عن العمل إبداء مرونة أكبر، بما في ذلك قبول فكرة التنقل إلى بلديات مجاورة من أجل العمل. الوزير أوضح أن القوانين التي تلزم الباحثين عن عمل بتوسيع نطاق بحثهم موجودة بالفعل، لكن المشكلة تكمن في أن الرقابة الحالية ليست كافية. لذلك، قررت الحكومة تكليف مكتب العمل بتشديد إجراءاته لضمان الامتثال لهذه المتطلبات. واعتبر الوزير أن كثيراً من الناس يقضون وقتاً طويلًا في حالة من السلبية والانتظار دون البحث الجاد عن فرص العمل. وبحسب التكليف سيقوم مكتب العمل باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين لا يوسعون نطاق بحثهم الوظيفي أو لا يظهرون جدية في العثور على وظيفة. وقد يؤدي عدم الامتثال للمتطلبات إلى فقدان العاطلين عن العمل حقهم في تلقي تعويضات البطالة.

قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون في قمة بروكسل دعمهم القوي لأوكرانيا، بغض النظر عن موقف هنغاريا من ذلك. رئيس الوزراء أولف كريسترشون انتقد موقف هنغاريا، معتبراً أن الموقف الأوروبي على حق، وهنغاريا مخطئة. وقبل بدء القمة، وجه كريسترشون انتقادات حادة لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي أبدى اعتراضات على صياغة بيان مشترك حول الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شارك في القمة ضيف شرف وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر، خصوصاً بعد اجتماعه المثير للجدل الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال زيلينسكي إن الاتحاد الأوروبي أرسل إشارات قوية إلى الشعب الأوكراني. في حين أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في الحصول على دعم واسع من دول الاتحاد الأوروبي لخطة إعادة التسلح الأوروبية التي تشمل استثماراً ضخمًا يصل إلى 9 تريليونات كرون لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية. في حين وجه كريسترشون انتقاداً ضمنياً لبعض الدول الأوروبية التي لم تقدم دعماً كافياً مقارنة بحجم اقتصاداتها.

صدور الحكم في قضية هزت الرأي العام السويدي. أصدرت المحكمة اليوم حكماً بالسجن 14 عاماً على الشاب محمد خالد البالغ من العمر 18 عاماً بعد إدانته بجريمة قتل رجل في أبريل الماضي في خارهولمن جنوبي ستوكهولم. وكان الضحية ميكاييل البالغ من العمر 39 عاماً في طريقه إلى المسبح مع ابنه، عندما نشب شجار في نفق للمشاة مع مجموعة من الشباب. وكشفت التحقيقات أن المدان أطلق النار عليه مرتين، ما أدى إلى مقتله على الفور، بينما كان ابنه يتصل بخدمات الطوارئ للإبلاغ عن الحادثة. وإلى جانب حكم السجن بتهمة القتل، أدانت المحكمة محمد بمحاولتي قتل إضافيتين، فضلاً عن تهم أخرى تشمل الاختطاف وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. كما أدين ثلاثة أشخاص آخرون بجرائم مرتبطة بالقضية، وحكم على اثنين منهما بتهمة التستر على الجريمة عبر تنظيف دراجة استخدمت في الهروب، بينما أدين الثالث بالمساعدة في إخفاء الأدلة. تحقيقات الشرطة أظهرت أن المدان لديه تاريخ إجرامي منذ سن مبكرة، حيث تم توقيفه للمرة الاولى العام 2015 عندما كان عمره 9 سنوات بسبب السرقة. وعلى مدى السنوات زادت أنشطته الإجرامية، حيث تم تصنيفه من قبل الشرطة كمنفذ عمليات لصالح عصابات إجرامية في جنوب ستوكهولم. وأشارت تقارير إلى أنه كان يرتدي سترات واقية من الرصاص ويتعامل مع الأموال والأسلحة لصالح الشبكات الإجرامية، وكان هارباً من مركز رعاية الأحداث وقت ارتكاب الجريمة .