الكومبس – ستوكهولم: أعلنت أحزاب اتفاق (تيدو) الأربعة، اليوم عن تحقيق جديد تطلقه الحكومة، لمراجعة شاملة للقانون الجنائي في السويد، بهدف توسيع الأحكام وتشديد العقوبات، وزجّ المزيد من الأشخاص في السجون.
وكتب وزير العدل غونار سترومر، باسم حزب المحافظين، ورئيس لجنة العدل النيابية ريكارد يومسهوف باسم حزب ديمقراطيي السويد، ويونو بلوم عن الليبراليين، وتوشتن أولفسون عن المسيحي الديمقراطي، مقالاً مشتركاً في صحيفة (داغنز نيهيتر)، كشفوا فيه عن التحقيق الجديد.
واعتبر الأربعة أن جذور نظام العدالة الجنائية السويدي المعتمد حالياً، تعود إلى الستينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ما يستدعي إعادة صياغته بشكل كامل لمواجهة الواقع الجديد القائم ووضع حد لجرائم العصابات.
وتريد أحزاب اليمين “الانتقال من التركيز على الجاني إلى التركيز على ضحايا الجريمة وحماية المجتمع”، كما قال ممثلوها.
وسيشمل التحقيق تشديد مقياس العقوبة، والعقاب المزدوج لمجرمي العصابات، وإلغاء خفض العقوبات وإطلاق السراح المبكر، وايلاء اهتمام أقل للظروف الشخصية للمدانين.
وأعلنوا عن تكليف المدعي العام بيترا لوند بمهمة قيادة التحقيق بمراجعة القانون الجنائي.
Source: www.dn.se