الكومبس – ستوكهولم: أعلنت بلدية يوتيبوري أن الموظفين لن يفقدوا وظائفهم إذا لم يبلّغوا عن المقيمين غير الشرعيين، لتصبح بذلك أول بلدية في السويد ترفض “واجب التبليغ” الذي تريد الحكومة فرضه على موظفي القطاع العام.
وحاز اقتراح البلدية على غالبية بسيطة في مجلسها بتصويت الاشتراكيين واليسار والبيئة والوسط مع الاقتراح.
وكانت محافظة فيسترا يوتالاند أشارت إلى شيء مشابه لموظفيها، رغم أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون بعد.
وتريد الحكومة وحليفها حزب ديمقراطيي السويد (SD) إجبار الموظفين في القطاع العام، كالمدارس والمراكز الصحية، على تبليغ الشرطة ومصلحة الهجرة حين التعامل مع أي شخص مقيم في السويد بشكل غير قانوني. وأثار اقتراح الحكومة جدلاً كبيراً في البلاد وعبّرت النقابات عن رفضها الاقتراح، متهمة الحكومة بأنها تريد تحويل المدرسين والأطباء والممرضين إلى مخبرين لصالح الشرطة والهجرة. فيما حذّرت منظمات حقوقية من تأثير ذلك على الأوضاع الإنسانية للأطفال، لأنه يحرمهم من الصحة والتعليم.
وبعد قرار بلدية يوتيبوري، انتقدت المعارضة في البلدية قرار مجلس المدينة. وقالت رئيسة مجموعة المسيحيين الديمقراطيين في يوتيبوري اليزابيت لان لصحيفة يوتيبوري بوستن إن القرار يستند إلى تصور افتراضي ويمكن أن يسبب إرباكاً بين الموظفين، رغم أنها توافق على وجود معضلة أخلاقية.
وأضافت “من الواضح أننا لا نريد أن تتجنب المرأة الذهاب إلى المستشفى للولادة. لكن في الوقت نفسه هناك أسباب للإبلاغ عن المخاوف. ليس جيداً البقاء في مجتمع الظل”.
Source: www.gp.se
