الكومبس – ستوكهولم: أقر البرلمان السويدي، صباح اليوم الخميس، مشروع قانون جديد، يضع أطراً قانونية جديدة، لضمان معاقبة الشخص الذي يمارس الجنس، مع شخص آخر، بدون الرضى الكامل والواضح، والموافقة الصريحة من الطرف الثاني.
والمبدأ الأساسي للقانون الجديد، هو أن الفعل الجنسي، يجب أن يكون طوعياً بالمعنى الحرفي للكلمة، وإذا لم يكن كذلك، فإنه لن يكون قانونياً، بمعنى أنه سيُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وبموجب القانون، يُحظر ممارسة الجنس مع شخص لم يبد موافقة صريحة أو يظهر بفعالية أنه يريد المشاركة.
وكان مقترح القانون قد تعرض الى انتقادات من جهات عدة، بما في ذلك من المجلس القانوني الاستشاري، الذي ذكر بأن المقترح غير واضح.
وعملت الحكومة على زيادة توضيح مقترحها، مضيفة إليه: “عند تقييم ما إذا كانت المشاركة طوعية أم لا، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار على وجه الخصوص إذا تم التعبير عن تلك الطوعية بالكلمات، بالفعل أو بطريقة أخرى”.
الطوعية هي من تحدد
وكان وزير العدل مورغان يوهانسون قال عندما قدمت الحكومة المقترح الى البرلمان في شهر آذار/ مارس الماضي: “لن نغير المبدأ الأساسي، بإن الطوعية هي من تقرر ما إذا كان العمل اعتداء ام لا. وهذا يختلف عن تشريعات اليوم، التي تنص على انه يجب أن يكون هناك دليل على العنف أو التهديد او الإكراه أو في حال كان المدعي في وضع ضعيف وخاص”.
وقال ايضاً، إنه يعتقد إن عدد الجرائم التي لن يصل التحقيق فيها الى نتائج ستزداد.
جريمتين جديدتين
وتقترح الحكومة العمل بعقوبات جريمتين جديدتين يتعلقان بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، حيث سيكون الحد الأقصى لعقوبة الجريمتين السجن لمدة لا تزيد عن أربعة أعوام.
كما جرى تشديد قوانين جريمة اغتصاب الأطفال من السجن لمدة أربع سنوات الى السجن لمدة خمس سنوات.
ومما تنص عليه التشريعات الجديدة أيضاً، أنه وعندما يتم البدء في التحقيق بالجريمة الجنسية من قبل المحكمة، يجب على الضحية الحصول فوراً على مساعد قانوني، وذلك من أجل ضمان الحصول على الدعم في وقت مبكر من القضية.