الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد SD عن تحقيق حكومي جديد يهدف لتحفيز المزيد من المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلادهم، مع التركيز بشكل خاص على “من لم يحققوا الاندماج في السويد”.
بحسب وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد سيقوم الباحث الاقتصادي الوطني، يواكيم رويست، بمراجعة كيف يمكن تحفيز العودة بشكل كبير وزيادة أعداد العائدين.
وينطبق ذلك بشكل خاص على “الأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع السويدي، من حيث إعالة أنفسهم، أو اتقان اللغة إضافة إلى عوامل ثقافية أخرى”، كما قالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد SD.
وقالت “قد يكون هؤلاء ممن أتوا إلى السويد هرباً من الحرب، ولكن الوضع تحسّن في بلادهم ويرغبون في العودة. يمكن أيضًا أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بأنهم لم يستطيعوا الاندماج في السويد ويفضلون بالتالي العودة إلى بلادهم”.
المتحدث الرسمي بشأن سياسة الهجرة في SD لودفيغ أسبلينغ من جانبه قال “انه ببساطة موقف مربح للجميع. هؤلاء الأشخاص لا يشعرون بالراحة في السويد ولم يتمكنوا من الاندماج هنا. إذا حصلوا على دعم أكبر للعودة، فإنني أعتقد أن العديد منهم سيستجيبون له”.
ومن المقرر أن يقدم المحقق تقريره في موعد أقصاه أول أغسطس 2024.
ورغم الدعم الماديّ المقدّم من الحكومة للعودة الطوعية منذ عام 1984، إلاّ أنه نادراً ما يتم استخدامه. ففي العام الماضي تقدم شخصان فقط للحصول على الدعم المالي لقاء عودتهما إلى بلديهما، وهو محدد حالياً عند 40 ألف كرون كحد أقصى للأسرة، وفق وكالة TT.
ولم تقدم الحكومة أي معلومات حول عدد الأشخاص الذين تتوقع أن يتقدموا للعودة الطوعية، ولا عن حجم الأموال التي يمكن أن يحصلوا عليها.
وفقًا للتوجيهات، يفقد الشخص الذي يحصل على دعم للعودة حق الإقامة في السويد.