الكومبس – ستوكهولم: أطلقت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) تحقيقاً لفرض شروط مقابل الحصول على المساعدات في السويد. ويتعلق التحقيق بفرض “متطلبات معقولة” للقادمين الجدد وغير المواطنين للاستفادة من استحقاقات الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية، التي تشمل بدل السكن، ومساعدة الأطفال، ونقدية الوالدين، وتعويضات المرض، ودعم الإعالة.
وتطبق السويد اليوم سياسة للرعاية الاجتماعية قائمة على الإقامة وتوفر الوصول إلى جميع المزايا في وقت واحد. وهو ما تريد الحكومة تغييره.
وكتب رؤساء أحزاب الحكومة الثلاثة إضافة إلى رئيس حزب SD مقالاً في داغينز نيهيتر اليوم قالوا فيه إن نقطة البداية للنظام الجديد هي أن يكون المرء مؤهلاً للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي بالتدريج بشكل يستند على عمل الفرد واندماجه، وليس، كما هي الحال اليوم حيث تعتمد المساعدات في المقام الأول على أن المرء يعيش في السويد.
وأضافوا “من خلال عمل الشخص ودفعه الضرائب والحصول على إقامة قانونية دائمة، يجب أن يصبح مؤهلاً للاستفادة من مزايا المواطنة الكاملة. وإضافة إلى العمل، يمكن أن تكون المشاركة في دورات اللغة والتعريف بالمجتمع أساساً لتلقي المزايا والمساعدات”.
ولفت رؤساء الأحزاب إلى أنه ستكون هناك قواعد انتقالية لغير المواطنين الموجودين بالفعل في البلاد.
وسيبحث التحقيق الحكومي الآن في الشروط التي يجب فرضها للحصول على المساعدات، لكن الاتجاه، حسب رؤساء الأحزاب، واضح تماماً وهو أن “أولئك الذين يريدون أن يصبحوا جزءاً من السويد يتوقع منهم المساهمة في الصالح العام وحينها فقط سيكونون قادرين على استخدام مزايا النظام”.
واعتبر رؤساء الأحزاب الأربعة أن ذلك سيعزز الحوافز للاندماج لأكثر من 400 ألف شخص غير أوروبي يعيشون حالياً في السويد.
ووضع رؤساء الأحزاب هدفين لسياستهم، أولهما تقليل الحافز للهجرة إلى السويد لغرض استخدام مزايا الرعاية الاجتماعية السخية. وثانيهما تعزيز الإرادة للاندماج بين الموجودين في السويد بالفعل.
وتقوم سياسة الحكومة في هذا الجانب على ثلاثة محاور لخصها رؤساء الأحزاب بـ:
- شرط النشاط، ويعني أنه لا ينبغي لأي شخص يمكنه العمل أن يكون قادراً على العيش على المساعدات، بل يجب أن يمارس أنشطة بدوام كامل. إذا كان المرء يستطيع المساهمة في المجتمع، فهو ملزم ببذل الجهود.
2. فرض حد أقصى للمساعدات بحيث لا يمكن تكديس المساعدات فوق بعضها، وبحيث يكون الانتقال إلى العمل مجدياً أكثر من الاعتماد على المساعدات.
3. التأهيل للحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية. فيجب ألا يحصل الشخص الذي يصل إلى السويد كوافد جديد على الفور على جميع المزايا والمساعدات بنفس الطريقة التي يحصل عليها المواطنون السويديون، بل يجب أن يتأهل لذلك من خلال الاندماج والعمل تدريجياً.
واعتبر رؤساء الأحزاب الأربعة أن السويد لديها مشاكل كبيرة في الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والبطالة بين المولودين في الخارج، وخصوصاً بين النساء المولودات في الخارج. وقدموا أرقاماً تقول إن بين من تلقى دعم الإعالة في العام 2022، كان هناك 57 بالمئة مولودون في الخارج. أما بين الأزواج والمتشاركين في السكن، فإن النمط أكثر وضوحاً، حيث تم دفع 90 بالمئة من المساعدات طويلة الأمد للأشخاص المولودين في الخارج العام الماضي.
Source: www.dn.se