مع تزايد الجدل حول كيفية الحد من عنف العصابات الإجرامية، عادت قضية حماية الشهود اثناء الادلاء بشهاداتهم الى الواجهة من جديد، بعد إعلان الشرطة الوطنية والادعاء العام في السويد اليوم أن هناك حاجة إلى فرصة للإدلاء بشهاداتهم دون الكشف عن هويتهم في السويد.
وتقول الشرطة إن الوضع الخطير الذي تواجهه السويد يتطلب تجربة جميع الأدوات الممكنة قانونيا.
وكان تحقيق حكومي خلص إنه ليس من المناسب حماية الشهود على عكس المطالب والدعوات التي انتشرت في السنوات الأخيرة.
وكتبت الشرطة الوطنية اليوم في بيان لها: “في ضوء الوضع الخطير للغاية الذي نعيشه اليوم في السويد مع العنف الوحشي والجريمة المنظمة بشكل صارخ ، يجب تجربة جميع الأدوات الممكنة قانونيّاً”.
لذلك تعتقد الشرطة أنه يجب إدخال نظام الشهود المجهولين.
يقول قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ إن الشهود المجهولين يمكن أن يكونوا وسيلة لكسر ثقافة الصمت.
أما نائب المدعي العام ماغنوس يوهانسون فقال: “يوجد ترتيب مع شهود مجهولين في العديد من البلدان المماثلة وفي رأينا أن هناك حاجة لذلك في السويد أيضا”.
وكان الصحفيون سألوا وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين حول انفجار يوتوبوري ما إذا كان هناك حاجة الى وجود شهود عيان مجهولين في قضية الانفجار، فأجاب قائلا إن الحكومة أطلقت تحقيقا في الموضوع وتم رفضه من قبل المحققين.
وكان وزير العدل مورغان يوهانسون قال في وقت سابق إن الحكومة تقترح بدلاً من تعديل قانون حماية الشهود، تخصيص المزيد من الأموال لتكون قادرة على تحمل مسؤولية أكبر بشأن الشهود وأقاربهم لكسر ثقافة الصمت عن الجرائم”.