الكومبس – أخبار السويد: انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشدة مجلس بلدية مدينة يوتبوري بعد قراره عدم منح الدعم لجمعية ابن رشد – على الرغم من حقيقة أن الجمعية وفت بمطالب وشروط البلدية.
وكان مجلس بلدية يوتبوري، رفض طلب جمعية ابن رشد الدراسية للحصول على منحة، هذا على الرغم من حقيقة أن مراجعة البلدية الخاصة بالجمعية الدراسية قد أظهرت التزام الجمعية بمتطلباتها الخاصة.
وتتعلق المنحة بما يزيد قليلاً عن 1.1 مليون كرون لعام 2022 وذات المبلغ للعام المقبل.
وقالت عضو المجلس البلدي عن حزب ديمقراطي السويد، Agneta Kjaerbeck، إنها تجد صعوبة في أن الجمعية الدراسة ستغير قيمها في “بضعة أشهر فقط”.
وأضافت، “يستغرق الأمر وقتًا لاكتساب الثقة في جمعية تدعم الأشخاص ذوي الأفكار المعادية للسامية وكراهية المثليين. لقد أفتقد تصريح جمعية ابن رشد ما يدل بأنهم يعارضون بنشاط التطرف العنيف”.
وأراد الديمقراطيون الاشتراكيون، إجراء مزيد من التحقيق حول إمكانية حصول الجمعية على المنحة، فيما وافقت كل من أحزاب اليسار والبيئة والمبادرة النسوية على طلب المنحة.
ودفع قرار المدينة منظمة العفو الدولية إلى التحرك.
وقالت آنا جوهانسون، مديرة أمنيستي في السويد، “لقد تابعنا التطور في بلدان مثل المجر وبولندا لبعض الوقت. عندما يحدث وضع مشابه في السويد، نريد أن نجعله شفافاً. وهنا نرى اتجاهات متشابهة، حيث تتقلص مساحة المجتمع المدني وتهدف بشكل خاص الجزء المتعلق بالمسلمين”، على حد قولها.
وأضافت، “أنا لا أقول إن الوضع واحد كما في المجر وبولندا، ولكن هناك ميول متشابهة. إن فرص المجتمع المدني في العمل محدودة، وممثلو المجتمع المدني معرضون للكراهية والتهديدات وهو واضح جدًا من حيث الكراهية والمعادة للإسلام والتهديدات التي يتعرض لها العديد من الأشخاص في السويد”.
وتعتقد آنا جوهانسون، أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بحاجة إلى الحماية وتعزيز حقوقها. خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنظمات التي تمثل الفئات والأفراد المستضعفين.
وترى أن قرار يوتبوري منع منح جمعية أبن رشد المنحة، قد تم اتخاذه على أسس غامضة، وهو ما لم يكن سينطبق على المنظمات غير الإسلامية الأخرى.
وقالت “ما يشير إليه ممثلو البلدية، هو تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المطبقة على جمعيات دراسية أخرى، وتقول إن هناك خطر تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في المجتمع”.