إلغاء خصم اليوم الأول من المرض وإصلاح التأمين ضد البطالة

الكومبس – ستوكهولم: قدم حزب اليسار أربعة شروط مقابل تمرير ميزانية الحكومة هذا الخريف. وتضمنت المطالب إصلاح التأمين ضد البطالة (a-kassan) والتأمين المرضي (sjukförsäkringen) وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وزيادة المساواة في المجتمع.

وكتبت رئيسة الحزب نوشي دادغوستار مقالاً في داغينز نيهيتر قدمت فيه شروطها مقابل الموافقة على ميزانية الحكومة في البرلمان.

وقالت دادغوستار لـSVT اليوم إن “الحكومة وحزب الوسط هما الذين وضعا أنفسهما في هذا الموقف”.

ويرفض حزب الوسط الداعم للحكومة إجراء مفاوضات مع حزب اليسار بخصوص الميزانية. فيما يطالب حزب اليسار بالتأثير على محتوى ميزانية الحكومة مقابل تمريرها.

ومن الإصلاحات التي يطالب بها اليسار، إلغاء خصم أجرة اليوم الأول من المرض للموظفين (karensavdraget) مع تعويض الشركات الصغيرة عن ذلك. كما يطالب بتسهيل الحصول على التأمين ضد البطالة (a-kassan) وتحسينها إجمالاً بحيث تضمن حياة جيدة لمن يتعطلون عن العمل.

وقالت دادغوستار “كانت السويد جيدة جداً تاريخياً في تعويضات البطالة. وخلال أزمة كورونا، لاحظنا جميعاً أن صناديق البطالة لا تعمل بالشكل المطلوب. نريد أن نحول القواعد المؤقتة الموجودة اليوم إلى قواعد دائمة”.

وإذا لم تلبِّ الحكومة مطالب اليسار، فإنه سيصوت لصالح ميزانيته الخاصة في البرلمان، ما يعني أن ميزانية الحكومة لن تحوز على الأغلبية اللازمة لتنفيذها.

وقالت دادغوستار “هذا عرض للحكومة، وينبغي أن تكون ممتنة لذلك. ويؤسفني أن حزب الوسط وضع شرطاً برفض التفاوض مع اليسار”.

استثمارات في المساواة

وإضافة إلى إصلاحات التأمين ضد البطالة والتأمين المرضي، يشترط الحزب وقف تآكل تمويل الرعاية الاجتماعية. وكتبت دادغوستار “كل تخفيض ضريبي في الميزانية ينبغي أن يقابل بزيادة ضرائب أخرى بحيث لا يتأثر تمويل الميزانية”.

كما طالب بتعزيز الرعاية الاجتماعية في البلديات ومجالس المحافظات، وأن تزيد الميزانية من المساواة في المجتمع، وأن تتضمن الميزانية استثمارات كبيرة في الوظائف والمناخ.

إنذار الإيجارات

وكان حزب اليسار أصدر في يونيو/حزيران الماضي إنذاراً نهائياً للحكومة يطالب فيه بوقف اقتراح تحرير أسعار الإيجار في المباني الجديدة، الأمر الذي قاد إلى أزمة حكومية وصلت إلى التصويت بحجب ثقة البرلمان عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين. استقال لوفين لاحقاً ودخلت البلاد في جولات جديدة من اختيار رئيس للوزراء انتهت بعودة لوفين بدعم من حزبي الوسط واليسار. ومع ذلك، أعلن رئيس الوزراء أنه سيستقيل إذا لم يحصل على دعم لميزانيته في الخريف.