النمو الاقتصادي السويدي هو الأعلى بين دول الشمال الأوروبي
الكومبس – اقتصاد: توقعت الحكومة نمواً قوياً للاقتصاد السويدي، بحيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 العام الحالي.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه قيمة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات خلال عام واحد.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون في مؤتمر صحفي اليوم “نشهد نمواً واضحاً في الاقتصاد، ومع ذلك فإن الانتعاش غير مؤكد”.
وأضافت “هناك أزمة سياسية في البلد. وهذا لا يساعد على تعزيز هذه التوقعات”. وفق ما نقلت TT.
ولفتت أندرشون إلى أن النمو الاقتصادي السويدي “هو الأعلى في منطقة الشمال الأوروبي”، مضيفة “عملنا على تعزيز سوق العمل والسياسة المالية العامة”.
وكانت الحكومة توقعت في منتصف نيسان/أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3.2 بالمئة، و3.8 بالمئة العام المقبل، متوقعة حينها أن تصل نسبة البطالة إلى 8.7 بالمئة العام الحالي، لتنخفض إلى 7.9 بالمئة العام المقبل.
انتعاش أسرع
وتتوقع الحكومة الآن أن تنخفض نسبة البطالة إلى 7.7 في العام المقبل.
وتراجع معدل البطالة خلال الأزمة، لكن من المتوقع أن يزداد التراجع بسرعة الآن.
ويعود تغير التوقعات بشكل حاد إلى أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع مما كان متوقعاً، وفقاً لوزيرة المالية.
وقالت أندرشون “تظهر مؤشرات عدة أن النمو سيظل قوياً في المستقبل القريب، فبعد أن انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 بالمئة في 2020، عاد إلى المستوى نفسه الذي كان عليه قبل عام”.
ويبدو أن الانتعاش كان أسرع في الأزمة الحالية من الأزمات الاقتصادية السابقة. ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الأسر مع انخفاض انتشار العدوى وتخفيف القيود المفروضة على المجتمع.