الكومبس – ستوكهولم: انهارت الليلة الماضية مفاوضات تعديل قانون العمل بين اتحاد نقابات العمال LO واتحاد الشركات السويدية واتحاد PTK الذي يضم موظفي الخدمة. وقال رئيس حزب اليسار، يوناس خوستيدت، إن ستيفان لوفين لا يمكنه البقاء رئيساً للحكومة إذا قدم الآن اقتراحات تحقيق “لاس”. وفق ما نقل SVT.
وكانت الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لتغيير قانون العمل بناء على اتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين. وقدم التحقيق اقتراحات أثارت انتقادات حادة من نقابات العمال وحزب اليسار. وتخشى هذه الأطراف أن تلجأ الحكومة إلى تقديم هذه الاقتراحات بعد فشل المفاوضات بين النقابات والشركات.
وتناولت المفاوضات قضايا جوهرية في قانون العمل تتعلق بحماية العمال وطرق انتقالهم إلى وظيفة جديدة وصناديق التأمين ضد البطالة.
ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق جديد من شأنه تنظيم قواعد العمل وحماية العمال على غرار الاتفاقية التي وقعتها الأطراف في العام 1938 من القرن الماضي.
وقال كبير المفاوضين في اتحاد الشركات ماتياس دال “قطعنا شوطاً طويلاً لكننا لم نصل إلى نهاية الطريق”.
ولم يشر دال إلى قضية بعينها أدت إلى انهيار المفاوضات، مضيفاً “إنه تقييم شامل يتعلق بكل القضايا”.
النقابات: لهذا فشلنا
فيما قالت رئيسة اتحاد النقابات LO سوزانا غيدونسون إن التحقيق الذي أجرته الحكومة (تحقيق لاس) هو السبب الرئيس لعدم اتفاق الطرفين على قانون العمل.
وأضافت “هناك عدة أسباب لعدم نجاحنا هذه المرة، لكن كان السبب الرئيس ما يسمى تحقيق لاس الذي وضع معايير للتفاوض. لقد صعّب الاتفاق على قضايا مهمة. وكانت اقتراحات التحقيق مثل غطاء مبلل ظلّل المفاوضات”.
وانتقدت اقتراحات التحقيق، معتبرة أنها تؤدي إلى انعدام الأمان الوظيفي في سوق العمل السويدية.
ولم يخض رئيس PTK مارتن ليندر في التفاصيل، لكنه قال “أجرينا مفاوضات جيدة وبناءة، لكن لم يكن من الممكن الحصول على إجماع حول كل القضايا”.
وصباح اليوم، غرّد رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت على تويتر بالقول إن موقف الحزب ثابت.
وأضاف “المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة التي انحازت إلى أصحاب العمل في المفاوضات رغم خطورة ذلك على إضعاف الأمان الوظيفي”.
وقال خوستيدت “لا يمكن لستيفان لوفين البقاء رئيساً للوزراء إذا كان ينوي تقديم اقتراح لاس الذي من شأنه تحطيم أمن التوظيف لجميع الموظفين في السويد”.
فيما رأى المتحدث باسم حزب البيئة بير بولوند أن الأحزاب بحاجة إلى مزيد من الوقت. وقال “إذا كانت الأحزاب على وشك الاتفاق، فيجب منحها مزيداً من الوقت. أنا وحزب البيئة مستعدون للعمل من أجل ذلك، فالنموذج السويدي يستحق فرصة أخرى”.
وكانت نتائج تحقيق لاس قُدمت للحكومة في حزيران/يونيو الماضي. غير أن رئيس الوزراء ووزيرة العمل إيفا نوردمارك انتقدا التحقيق بشدة، معتبرين أنه يغير ميزان القوى في سوق العمل لصالح أرباب العمل. وقالا إن التوازن بين النقابات وأرباب العمل قد تغير بطريقة لم تكن جزءاً من مهمة التحقيق.
وكان حزب اليسار هدد بالإطاحة بالحكومة حال تقديم اقتراح بتغيير قانون العمل لصالح أرباب العمل.
واُعتبر تغيير قانون العمل قضية رئيسة في اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة. ويمكن للاقتراحات الواردة في تحقيق لاس أن تغير حماية العمال جذرياً. حيث يمنح القانون الحالي الموظف حق الاحتفاظ براتبه ووظيفته في حال النزاع مع صاحب العمل طيلة فترة تسوية النزاع. فيما يلغي التغيير المقترح هذه الفرصة في الشركات التي لديها أقل من 15 موظفاً. ما يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف فوراً.