الكومبس – ستوكهولم: كشفت باحثة ألمانية أن تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الدول التي لا تتعاون في قضايا الهجرة، قد يكون دفع العراق إلى التعاون مع السويد لاستقبال مواطنيه المرحّلين، بعد رفضه لسنوات أي تعاون في هذا الإطار.
ونشرت صحيفة Dagens Nyheter مقابلة مع الباحثة الألمانية ماري والتر فرانكي التي أجرت دراسة حول دور العقوبات والحوافز ضمن إطار تعاون الدول في قضايا الهجرة.
وأشارت الدراسة إلى تحول ملموس في موقف العراق تجاه قَبول المرحلين من الاتحاد الأوروبي, بعدما بدأ باستقبال مواطنيه المرحلين من السويد.
ورفض العراق سابقاً, إستقبال المواطنين المرحلين قسراً بعد رفض طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الأوروبي، إلا أنه مؤخرًا قرر قبولهم حتى إذا لم يكونوا مدانين بارتكاب جرائم.
وأشارت الباحثة, إلى أن التغيير جاء بعد أشهر قليلة من تولي حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مهامه في خريف عام 2022.
“أظهرت هذه التطورات التناقض بين توجيه العراق رسائل تعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على صورته أمام مواطنيه في الوقت نفسه، حيث يبدو أنه يُحاول تقديم العودة القسرية للمهاجرين بمظهر طوعي أمام الرأي العام العراقي”، كما ذكرت الصحيفة.
وفي سياق متصل، رُصدت بعض الحالات , أن المرحلين من السويد إلى العراق, تلقوا وثائق سفر من السفارة العراقية تصف رحلتهم على أنها طوعية، رغم عدم طلبهم لذلك أو رغبتهم في العودة, بحسب ما كتبته الصحيفة.
يُعزى هذا التغيير في الموقف وفقاً للدراسة, إلى التهديدات بتفعيل الاتحاد الأوروبي لفقرة 25A في قواعد التأشيرات، مما يُصعب عملية الحصول على تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ويزيد من تكاليفها وفقاً للباحثة ماري فالتر فرانك.
مع ذلك، لم يُعلق مسؤولون عن السفارة العراقية أو وزيرة الهجرة السويدية على الأسباب التي دفعت العراق إلى تغيير سياسته، ما يزيد من الغموض حول دوافع هذا التغير في الموقف الرسمي للعراق.
Source: www.dn.se