الكومبس – ستوكهولم: كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ستوكهولم عن اختلافات كبيرة بين الجنسين في السويد لناحية ذكر السلوك الجنسي والاعتداءات الجنسية في القضايا الخاضعة لقانون الرعاية القسرية (LVU).

ووجدت الدراسة أن موضوع الجنس مذكور في قضايا ثلث الفتيات الواردة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والمحاكم بينما يقتصر الأمر نفسه على نحو 6 بالمئة من قضايا الفتيان، علماً أن السلوك الجنسي أو الاعتداء الجنسي نادراً ما يكون السبب الوحيد للرعاية القسرية المذكور في هذه القضايا.

وقالت إحدى معدات الدراسة ماريا فوغل لراديو السويد إن الأمر يظهر تفاوت الاهتمام بالسلوك الجنسي للفتيات مقابل الفتيان.

وأضافت “يبدو أن المجتمع عموماً أكثر قلقاً بشأن السلوك الجنسي للفتيات أو النشاط الجنسي من قلقنا بشأن الأولاد”.

واعتبرت أن الأمر قد يشكل خطورة لناحية تحميل الفتيات مسؤولية الاعتداءات الجنسية اللاتي يتعرضن لها، واعتبار أن سلوكهن هو السبب، رغم أنهن ضحايا، كما قد يتجاهل في المقابل ما يتعرض له الفتيان في بعض الحالات.

وأشارت الى أن الأمر قد يعود للنظرة التقليدية إلى موضوع الجندر والجنس والتركيز على المرأة كضحية أو على سلوكها.

ويورد التقرير قصة “إيلا” التي نص تقرير المحكمة حول قضيتها إن سلوكها الشخصي عرضها للاعتداء الجنسي، معربة عن غضبها الشديد من اللغة التي استخدمتها المحكمة.

وقالت “لست أنا من عرّض نفسي للاعتداء بل كان المعتدي من عرّضني لذلك”.

وشملت الدراسة جميع القضايا المتعلقة بقانون الرعاية بين عامي 2015 و2016.

المصدر: sverigesradio.se