الكومبس – ستوكهولم: قال تقرير إذاعي إن النقاش حول وقف المدارس الدينية في السويد عاد من جديد، تزامناً مع سعي الأحزاب التي شكلت وأيدت الحكومة الحالية، تنفيذ بنود اتفاقية يناير التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الجديدة.
وتُعد قضية وقف
إنشاء المدارس الدينية واحدة من أهم النقاط الواردة في الاتفاقية المذكورة.
ونقل الراديو السويدي عن الناطق الرسمي باسم السياسة التعليمية للحزب الليبرالي روجر حداد قوله إن حزبه يشدد على أهمية التحقيق الذي يجري الآن لتقديم اقتراح حول كيفية تغيير القانون المتعلق بالمدارس الدينية، واصفاً هذه النقاشات والتحقيقات بـ “الإيجابية”.
ويدور النقاش
حول المدارس المستقلة الدينية التي تمارس بعض الأنشطة المدرسية التي تستند الى قيم
دينية معينة، لكن المنهاج التعليمي لها يخضع بالكامل الى المنهاج التعليمي الوطني
المتبع في جميع المدارس الرسمية التابعة للدولة.
واليوم هناك
حوالي 70 مدرسة دينية في السويد معظمها مدارس مسيحية،
لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي لا يريدان المزيد من هذه
المدارس.
ويقول حداد إن
حزبه يريد تغيير القانون حتى تستطيع السلطات التعليمية الوطنية قول “لا”
للعديد من النشاطات التي يمكن تصنيفها على أنها لا تنسجم مع القيم السويدية أو
المناهج التعليمية.
وشدد أن حزبه
يريد أبعد من وقف انشاء هذه المدارس، وانما حظرها.
لكن التحقيقات حول تغيير قانون المدارس الدينية يصطدم دائما في السويد بالقوانين التي نص عليها الاتحاد الأوروبي التي تجيز إنشاء مثل هذه المدارس.
وفي كانون الأول/ ديسمبر سيتم التوصل الى صيغة مقترح ليجري تقديمه الى البرلمان.