الكومبس – ستوكهولم: يدخل في ربيع هذا العام تشريع قانوني جديد على مستوى دول الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، الهدف منه هو تعزيز الخصوصية الفردية، الا أن هناك قلق يساور الشركات والمؤسسات الحكومية على حد سواء من العواقب الناجمة عن ذلك.
ويطلق على التشريع بالسويدية “قانون حماية البيانات العامة”، وهو لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 25 أيار/ مايو. حيث سيكون لجميع بلدان الاتحاد حينها قانون عام يهدف أساساً الى توفير حماية أفضل لخصوصية الأفراد.
وقالت المحامية في مصلحة مفتشية البيانات كاميلا سبار لوكالة الأنباء السويدية، إن جزء كبير من التشريع الجديد يدور حول الحقوق المسجلة، الحق في الحصول على المعلومات، الحق في نقل البيانات والحق في الحذف.
وهذا يعني، أن الفرد له الحق في معرفة ما هي المعلومات التي تقوم الشركة بتخزينها حوله. ولديه الحق أيضاً في نقل البيانات الخاصة به. على سبيل المثال، إذا كان الفرد زبوناً في خدمة للبث الموسيقي، لكنه يريد الاشتراك في وسيط آخر للخدمة، سيكون لديه الحق في نقل البينات المحفوظة الى الشركة الثانية التي اشترك في خدماتها. كما لديه الحق في طلب أن يقوم المسجل بحذف المعلومات المخزونة عنه.
وأوضحت سبار، أنه ليس دائما للمرء الحق في طلب حذف المعلومات المسجلة حوله. فقد يكون لدى المسجل أيضاً أساس قانوني لترك البيانات محفوظة.
واستشهدت بمثال على ذلك، قائلة: “لا يمكن للمرء الذهاب الى مصلحة الضرائب السويدية والقول لها: أريد الآن أن تحذفوا البيانات المتعلقة بي، لأني لا أريد دفع ضرائب بعد الآن”.