تقرير دولي: السويد أسوأ دول الشمال في المساواة الاقتصادية بين السكان

كانت أفضل دولة في العالم العام 2017

ذوو الدخل المنخفض يدفعون نسبة أعلى من الضرائب

الكومبس – ستوكهولم: تراجعت السويد بشكل حاد على مؤشر مكافحة عدم المساواة الاقتصادية بين السكان، وفقاً لتقرير دولي أصدرته منظمة Oxfam. وانخفض ترتيب البلاد عشرة مراكز على المؤشر العالمي للمنظمة خلال عامين، لتحتل المركز الأخير بين دول الشمال الأوروبي.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة في السويد سوزان ستراندفاست “ازداد عدم المساواة في السويد بشكل كبير”.

وتنشر المنظمة تقريراً كل عامين عن عدم المساواة الاقتصادية في العالم، حيث تصنف الدول باستخدام عدد من العوامل بناء على طموحاتها لتقليص الفجوة الاقتصادية.

وانخفض ترتيب السويد في التقرير الجديد من المركز العاشر إلى المركز العشرين، مقارنة بالتقرير السابق. وجاء في التقرير أن السياسة الضريبية هي السبب الرئيس في التراجع.

وقالت ستراندفاست “السويد واحدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي التي زاد فيها عدم المساواة الاقتصادية بشكل كبير في العقد الأخيرة. لدينا ضرائب مرتفعة، لكن الثروات تخضع للضريبة بشكل أقل بكثير مما هي عليه في كثير من البلدان الأخرى. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض يدفعون أحياناً نسبة أعلى من الضرائب مقارنة بالأشخاص ذوي الثروات الكبيرة”. وفق ما نقل SVT.

السويد كانت في القمة

وكانت السويد في العام 2017 الأفضل في العالم في مكافحة عدم المساواة الاقتصادية، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع كل تقرير جديد. وقالت ستراندفاست إن قضية الفجوة الاقتصادية لم تظهر في كل من الحملات الانتخابية وفي النقاش السياسي في السويد.

وأضافت “تثير الأمم المتحدة والبنك الدولي هذه القضية كثيراً، لكن في السويد يجري تجاهلها، ولا نرى أي نقاش حول ما تعنيه الفجوة بالنسبة لمجتمعنا ونمونا”.

الفجوات تتسع عالمياً

وعلى الصعيد العالمي، نمت الفجوات الاقتصادية، وفقاً للتقرير. وخلال سنوات الجائحة، شهدت غالبية دول العالم زيادة في عدم المساواة الاقتصادية. وقال مؤلفو التقرير إن 70 بالمئة من دول المؤشر خفضت إنفاقها على التعليم في العامين 2020 و2021. وفي الوقت نفسه، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمعدل أقل من الناتج المحلي الإجمالي في كثير من البلدان.