الكومبس – دولية: أثار عفو أصدره الرئيس السوري بشار الأسد جدلاً بين السوريين المؤيدين والمعارضين بشأن جدية العفو والمشمولين فيه.
وأصدر الأسد أمس مرسوماً بالعفو يشمل الفارين من الخدمة العسكرية، سواء كانوا داخليين أو خارجيين، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى عدد من الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024.
ويقضي المرسوم بـ”عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي”.
وشمل المرسوم أيضاً “عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة”. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.
وأثار نشر مرسوم العفو جدلاً بين السوريين، حيث اعتبره موالون للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي “خطوة في الاتجاه الصحيح” ويظهر رغبة الرئيس السوري في “لم شمل الشعب السوري بعد الأزمة”.
بينما اعتبره معارضون على وسائل التواصل “شكلياً” ولا يشمل الفئة الأكبر من السوريين، خصوصاً المعتقليين السياسيين.
ويوجد عدد من السوريين الفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية في عدد من دول اللجوء الأوروبية.