الكومبس – ستوكهولم: فيما تخطط الحكومة لإطلاق تحقيق حكومي بهدف تشجيع الهجرة المعاكسة وعودة مهاجرين إلى أوطانهم الأصلية، يبدو أن بلدية Ale (غرب السويد) استبقت خطوة الحكومة بإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للهجرة المعاكسة، الأمر الذي أثار استياء كبيراً وانتقادات حادة من سكان وسياسيين في البلدية.
وتعتزم الحكومة إطلاق تحقيق عن “الهجرة المعاكسة” هذا الربيع، وفق ما ذكر SVT. ويستند التحقيق على اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة حيث ينص على “تشجيع الهجرة المعاكسة بشكل كبير”، وينطبق ذلك بشكل خاص على “الأشخاص الذين لم يندمجوا في المجتمع السويدي من حيث الاكتفاء الذاتي أو اللغة أو عوامل ثقافية أخرى”. حسب نص الاتفاق.
وذكر بيان لوائح مصلحة الهجرة للعام 2023 أن “عدد الأشخاص العائدين سيزداد”.
ولم تعلن الحكومة بعد توجيهات التحقيق المتعلق بالهجرة المعاكسة، غير أن بلدية Ale بدأت بالفعل حملة ترويج للهجرة المعاكسة، ونشرت معلومات عن ذلك من مصلحة الهجرة على موقع البلدية الإلكتروني وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس البلدية ميكائيل بيرغلوند من حزب المحافظين “تلقى كثير من السياسيين أسئلة حول كيفية العودة، لذلك أردنا نشر المعلومات”.
وأثارت حملة البلدية عدداً كبيراً من الانتقادات، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو داخل البلدية.
وقالت عضوة المجلس البلدي عن حزب الوسط عائدة كريملي”أثارت الحملة مخاوف بالفعل. يسألني أطفالي إلى أين يمكن أن نعود إذا كنا سنغادر البلاد. السويد هي الوطن الوحيد الذي يعرفه أطفالي”.
وكانت الأحزاب الحاكمة في البلدية، المحافظون، وديمقراطيو السويد، والمسيحيون الديمقراطيون ، وحزب المستقبل المحلي، وضعت في ديسمبر الماضي خطوطاً عامة لسياسة الهجرة تتضمن إطلاق حملة إعلامية بشأن العودة إلى الوطن الأم.
المصدر: www.svt.se