الكومبس – اقتصاد: دعا صندوق النقد الدولي (IMF) الحكومة السويدية إلى تحرير سوق الإسكان في البلاد، والقيام بإصلاحات هامة في هذا القطاع.
وكانت الحكومة
قد اقترحت بالفعل، إلغاء بعض القيود على تأجير العقارات والمساكن الخاصة، التي تم
بناؤها حديثًا، كجزء من اتفاق يناير الرباعي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة
من جهة، وحزبي الوسط والليبراليين من جهة أخرى، والذي على أساسه تم تشكيل حكومة
ستيفان لوفين الجيدة.
وقد رحب صندوق النقد الدولي في تقييمه السنوي للاقتصاد السويدي
بهذه الخطوة، لكنه قال أيضاً في تقريره، إن هناك حاجة إلى “إصلاحات أكثر
جوهرية” للتعامل مع النقص في الإسكان على الصعيد الوطني.
كما اعتبر أن هناك حاجة إلى مساكن بأسعار معقولة، لإلغاء
العوائق، التي تجبر الناس على دفع ثمن باهظ للإيجار، أو اللجوء إلى الإيجارات
البديلة، ولا سيما للفئة العمرية الأصغر سنا أو المولودين في الخارج.
وقال تقرير الصندوق، إن هذه العوائق التي تحول دون تنقل
العمالة (مثلاً) تؤثر على الإنتاجية والدخل بين السويديين، وتزيد من عدم المساواة
بين مناطق البلاد وحتى بين الأجيال المختلفة.
وانخفضت أسعار المساكن في السويد بنسبة ستة في المئة في
نهاية عام 2017 بعد سنوات من النمو المطرد، لكنها استقرت خلال العام الماضي، وقد لاحظ
تقرير صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، أنه في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية،
تظل الأسعار مرتفعة مقارنة بدخل الأسر، مما يجعل من الصعب على العديد من الناس
شراء واستئجار المنازل.
ويقدم صندوق النقد الدولي تقريراً دورياً لمختلف دول العالم
ومنها السويد، عن السياسة المالية، وسياسة سوق العمل، وجهود الحكومة لإدماج المزيد
من الأشخاص المولودين في الخارج بسوق العمل السويدي.